بالإنفوجراف... نتائج مبشرة لنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج

تبذل الدولة المصرية مساع حثيثة ودؤوبة لاستعادة الريادة لقطاع الصناعات النسيجية، باعتباره مكونًا ورافدًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار استراتيجية وطنية يتم السعي من خلالها لتعزيز القدرة التنافسية لصناعة الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل للمقومات التي تمتلكها الدولة في هذا المجال، حيث تشمل الاهتمام بجودة محصول القطن وتوفير البيئة المواتية للمزارعين لرفع القدرة الإنتاجية، فضلاً عن تطوير المحالج والارتقاء بمراحل الإنتاج المختلفة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة فيها لتواكب المواصفات العالمية، مما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، ويعزز من فرص مصر للدخول بصادراتها من الغزل والنسيج كمنافس قوي في الأسواق العالمية كما كان في السابق، لتؤدي تلك الجهود إلى تحسين النظرة الدولية من المؤسسات المعنية لمصر في هذا الملف.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على النتائج المبشرة لنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، وذلك في الطريق لاستعادة أمجاد أحد أهم الصناعات الاستراتيجية.

واستعرض التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لإنتاج القطن وصناعة الغزل والنسيج في مصر، حيث أكدت فيتش عام (2020) أن هناك مجالاً لتحقيق نمو كبير في صناعة المنسوجات والملابس في مصر، خاصة مع القوى العاملة الكبيرة والأجور المنخفضة نسبياً والتحسينات المخطط لها في بيئة العمل والبنية التحتية للنقل.

من جانبها، ذكرت مبادرة قطن أفضل عام (2023)، أن القطن المصري يتمتع بشهرة عالمية، نظراً لجودته الاستثنائية ونعومته ومتانته، وأصبحت مصر رمزاً للفخامة والتميز في صناعة النسيج بسبب تاريخها الغني الذي يعود إلى القرن التاسع عشر.

يأتي هذا فيما، أشارت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عام (2020) إلى أن سلسلة توريد المنسوجات والتي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي تتميز بأنها موجودة بأكملها في مصر بدءاً من زراعة القطن مروراً بالحلج والغزل والنسيج وصولاً إلى التصنيع النهائي والمنسوجات المنزلية، بالإضافة إلى أن المنتجات الثانوية للمنسوجات القطنية في مرحلة مابعد التصنيع تمثل إمكانيات نمو كبيرة لهذه الصناعة.

كما أشادت وزارة الزراعة الأمريكية في عام (2023) بتحسن جودة محصول القطن بشكل ملحوظ نتيجة لتدخل الحكومة ومراجعة سياسات إنتاج القطن عام 2017 مضيفة أن مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يمثل خطوة كبيرة نحو تطور صناعة النسيج في مصر.

وعلى صعيد متصل، لفتت اللجنة الاستشارية الدولية للقطن عام (2022) إلى أن قطاع القطن المصري شهد تطوراً ملحوظاً حيث تبنت الحكومة استراتيجية شاملة لزراعة القطن وتجارته، كما قامت بتطوير محالج القطن، وبدأت في تنفيذ خطة تنمية متكاملة لصناعة الغزل والنسيج من خلال إنشاء العديد من المراكز الصناعية وإعادة هيكلة المرافق القائمة، علماً بأن ICAC  هي رابطة لحكومات الدول المنتجة والمستهلكة والمتاجرة للقطن والتي تعمل كهيئة سلعية دولية للقطن والمنسوجات القطنية.

وفي ذات السياق، ذكرت المونيتور عام (2022)، أن مصر حققت صادرات قياسية من القطن في موسم 2022، بالرغم من التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على التجارة العالمية، حيث نجحت في تصدير ما يقرب من 50 ألف طن، أي ما يصل إلى 75%، من إنتاجها من القطن.

هذا وقد رصد التقرير المؤشرات الإيجابية لإنتاج القطن وصادراته ومصنوعاته، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القطن 255 ألف فدان عام 2023/2024، مقابل 216.6 ألف فدان عام 2017/2018، بنسبة زيادة 17.7%، فيما بلغ إنتاج القطن 1.8 مليون قنطار عام 2023/2024، مقابل 1.4 مليون قنطار عام 2017/2018، بنسبة زيادة 28.6%.

وأشار التقرير إلى زيادة صادرات القطن الخام بمعدل أكبر من الزيادة في الواردات، حيث بلغت صادرات القطن 211.8 مليون دولار عام 2022/2023، مقابل 122.6 مليون دولار عام 2017/2018، بنسبة زيادة 72.8%، فيما بلغت واردات القطن 293.3 مليون دولار عام 2022/2023، مقابل 243.3 مليون دولار عام 2017/2018، بنسبة زيادة بلغت 20.6%.

وتطرق التقرير إلى أبرز السلع المصدرة حيث بلغت صادرات الملابس الجاهزة 2.3 مليار دولار عام 2022/2023، مقابل بلوغها 1.5 مليار دولار عام 2017/2018، بنسبة زيادة 53.3%، علاوة على بلوغ صادرات السجاد والكليم 338.4 مليون دولار عام 2022/2023، مقارنة بـ 321.3 مليون دولار عام 2017/2018، بنسبة زيادة 5.3%.

وتناول التقرير الحديث عن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ففيما يتعلق بالتوسع في زراعة القطن وتحسين جودته، فتضمن الجهود استصلاح أراضٍ جديدة لزراعة القطن، واستنباط 5 أصناف جديدة من القطن وتسجيلها لتصل الإنتاجية من 8 إلى 10 قنطارات للفدان، فضلاَ عن تطبيق الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين، وتم تحديد سعر القنطار لموسم 2024/2025 بـ 10 آلاف جنيه للقطن متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقطن طويل التيلة.

وسلط التقرير الضوء على تدشين منظومة جديدة لتجارة وتداول الأقطان، موضحاً أنها تعتمد على البيع من خلال مزادات علنية مع الربط بالأسعار العالمية بهدف تحسين جودة ونظافة القطن وتنظيم عمليات تداوله وتحقيق سعر عادل للمزارع، وتم تعميمها على مستوى الجمهورية منذ موسم 2021.

وبشأن تطوير أداء محالج القطن، فوفقاً للتقرير، يتم تطويرها عن طريق إدخال تكنولوجيا حديثة لتتم عملية الحلج آلياً دون تدخل يدوي لإنتاج بالات قطن خالية من الشوائب مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتحسين طريقة التعبئة والتغليف.

وبالنسبة لتطوير شركات الغزل والنسيج، أوضح التقرير أنه تم دمج 31 شركة لتصبح 9 شركات تعمل في مجالات تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة.

كما تتضمن الجهود في هذا الصدد 65 مصنعاً ومبنى خدمياً ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل بالشركات التابعة فى مختلف المحافظات، علاوة على توريد ماكينات جديدة تعمل بأحدث التكنولوجيا من كبرى الشركات العالمية.

فضلاً عن تأسيس شركة لتسويق منتجات الغزل والنسيج محليًا وخارجيًا وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات باسم ECH) Egyptian Cotton Hub).

وورد في التقرير الحديث عن زراعة القطن قصير التيلة لتلبية احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان وتقليل فاتورة الواردات، مستعرضاً أهمية الأقطان قصيرة التيلة، حيث تبلغ نسبة الطلب المحلي والعالمي على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة ما بين 97% إلى 98% من إجمالي الأقطان المزروعة، بجانب توفير 2 مليار دولار سنوياً وهو ما يمثل قيمة الواردات التي يوفرها التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة في الصحراء، حيث تقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلي.

وأبرز التقرير نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقتي شرق العوينات وتوشكى، حيث تم زراعة 1250 فدان بمنطقة شرق العوينات و250 فدان بمنطقة توشكى، لافتاً إلى زيادة متوسط إنتاجية الفدان منذ بدء التجربة في عام 2020، حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان 5.7 قنطار عام 2020، و9.85 قنطار عام 2021، و10 قناطير عام 2022.

واستعرض التقرير أبرز المشروعات المقرر افتتاحها ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تتضمن مصنع "غزل 1" أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة الكبرى وذلك بطاقة استيعابية تبلغ نحو 183 ألف مردن غزل، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع 30 طن غزل يومياً، كما تم الانتهاء من تركيب الماكينات الجديدة وسيتم قريباً بدء عمليات التشغيل والإنتاج.

وأوضح التقرير أيضاَ أن مصنع "غزل 4"، تصل تكلفته الإجمالية 2 مليار جنيه، على مساحة 24.5 ألف م2، ونحو 72 ألف مردن وماكينة، فيما يبلغ الإنتاج المتوقع من الغزول 15 طن يومياً، بينما يشمل مشروع تطوير شركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار، إنشاء 6 مصانع للغزل والنسيج والصباغة لإنتاج غزول رفيعة وأقمشة القميص والبنطلون وملابس على مساحة 337 ألف م2.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير شركة "دمياط للغزل والنسيج"، فيشمل وفقاً للتقرير إنشاء 4 مصانع للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة لإنتاج أقمشة الجينز والغزول السميكة، بجانب مشروع تطوير شركة "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج"، والذي يشمل تطوير مصنعين لإنتاج الغزول الرفيعة، ومشروع تطوير شركة "الدقهلية للغزل والنسيج" ويشمل 3 مصانع للتريكو والتفصيل والصباغة، ومشروع تطوير شركة "الوجه القبلى للغزل والنسيج" بمحافظة المنيا ويشمل 3 مصانع للغزل والتريكو والصباغة.

وأظهر التقرير الطاقات الإنتاجية المستهدفة للقطن والغزل والنسيج بعد تنفيذ المنظومة الجديدة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المقدرة للمحلج الواحد بعد تطوير المحالج 4.4 مليون قنطار/ العام، مقابل بلوغ الطاقة الإنتاجية للمحلج الواحد قبل التطوير 1.5 مليون قنطار/ العام، فضلاً عن بلوغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الغزل بعد التطوير 188 ألف طن/العام مقارنة بـ 35 ألف طن/ العام قبل التطوير.

ووفقاً للتقرير كذلك، تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة من النسيج بعد التطوير 198 مليون متر/ العام، مقابل 50 مليون متر/ العام قبل التطوير، فضلاً عن بلوغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الملابس الجاهزة والمشغولات بعد التطوير 50 مليون قطعة/ العام، مقابل 8 ملايين قطعة/ العام قبل التطوير.