وزيرة التضامن تُثمن قرار وزير العدل بوقف الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم بالنفقة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، القرار الصادر عن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية، بشأن تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية حتى سداد المديونية المستحقة لهم، وذلك طبقًا للمادة (393) من قانون العقوبات.
قرار الوزير ترجمة لتنسيق وزاري متكامل
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرار جاء نتيجة اللقاء الذي عقدته مع وزير العدل قبل شهر رمضان المبارك، والذي تناول موضوعات مهمة من بينها صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي. وأكدت مرسي أن القرار يعكس التكامل والتنسيق بين وزارات الحكومة لضمان مصالح المواطن والأسرة.
تطبيق القرار وإجراءات التنفيذ
أكدت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي ملتزمة بتنفيذ القرار، ويتضمن ذلك:
- وقف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- إلزام بنك ناصر الاجتماعي بإبلاغ الجهات الحكومية بأسماء المحكوم عليهم في قضايا النفقة ممن لم يسددوا مديونياتهم، وإخطارها بأسماء من قاموا بتسوية التزاماتهم المالية تمهيدًا لرفع تعليق الخدمات عنهم.
كما نص القرار على أن الجهات الحكومية المختصة توقف تقديم الخدمات فور علمها بالحكم القضائي، خاصة إذا تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على خدمة مرتبطة بممارسة نشاطه المهني، ويستمر هذا الإجراء حتى تقديم ما يثبت براءة الذمة من دين النفقة.
أساس القرار القانوني
وأشار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إلى أن القرار استند إلى المادة 293 من قانون العقوبات، والتي تُطبّق على الأحكام الواجبة التنفيذ، مثل الحبس بسبب الامتناع عن دفع النفقة أو أجر الحضانة أو أجر الرضاعة.
وأوضح الوزير أن القرار يشمل 34 خدمة حكومية في 10 وزارات، ويهدف إلى تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول المستحقين على حقوقهم، من خلال ربط الحصول على خدمات حكومية بسداد المديونيات المستحقة.
