الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينفي شائعات زيادة الأسعار بنسبة 30%

نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأوضح الجهاز في بيان رسمي أنه لم يتم إصدار أي قرارات بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بأي نسبة، وأكد أن ما يُنشر حول هذه الزيادات ليس سوى شائعات لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو معلومات موثوقة.

وأشار الجهاز إلى أن أي تحريك لأسعار خدمات الاتصالات يخضع لدراسة شاملة ودقيقة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات في القطاع، فضلاً عن استمرار تطوير الخدمات بما يواكب تطلعات المستخدمين ويدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن أي قرار يتخذ في هذا الشأن سيتم بعد دراسة معمقة لجميع جوانب الموضوع لضمان تحقيق الصالح العام.

وفي إطار تصديه لهذه الشائعات، دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالقطاع، مؤكدًا على أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.

كما أعلن الجهاز عن اتخاذه إجراءات قانونية صارمة ضد أي أطراف أو أفراد يقومون بنشر أو تداول معلومات مغلوطة في هذا الخصوص، حفاظًا على مصداقية المعلومات وضمان عدم تأثر الرأي العام بالشائعات.