دمج البيئة بالتنمية المحلية.. وزيرة التنمية تتابع ملفات المخلفات والبنية التحتية بالمحافظات

في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة متكاملة، عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية المرتبطة بقطاعي التنمية المحلية والبيئة.

وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا نوعيًا في آليات العمل داخل الوزارة، خاصة مع دمج ملفات البيئة ضمن منظومة التنمية المحلية، بما يحقق اتساق السياسات العامة، ويعزز كفاءة إدارة الموارد، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وأوضحت أن إدماج البعد البيئي في خطط التنمية لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان استدامة المشروعات القومية والخدمية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على وضع إطار متكامل يضمن الالتزام بالاشتراطات البيئية في جميع المشروعات التي يتم تنفيذها.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، من بينها منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة، إلى جانب متابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتعزيز كفاءة منظومة المتابعة والتفتيش البيئي، فضلًا عن تنفيذ مبادرات للتوعية البيئية وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.

وشددت الوزيرة على أهمية تحقيق التكامل والتنسيق الكامل بين مختلف قطاعات الوزارة، بما يضمن توحيد الجهود وتفادي ازدواجية العمل، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، إلى جانب تبني حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والتنموية.

كما وجهت بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية والخدمات بالمحافظات، مع الالتزام الصارم بالمعايير البيئية في التنفيذ، والتوسع في تطبيق أفضل الممارسات في مجالات إدارة المخلفات وتحسين جودة الهواء والمياه.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية في المجالات البيئية، بما يعزز من قدرتهم على التعامل مع القضايا البيئية بشكل علمي ومنهجي.

كما شددت على ضرورة تعزيز التعاون مع المحافظات وكافة الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الخطط والمشروعات بشكل متكامل، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، سواء من خلال تحسين مستوى النظافة أو جودة البيئة أو مستوى الخدمات المقدمة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة أهمية استمرار عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة سير العمل وتقييم الأداء، بما يضمن تحقيق مستهدفات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ويعكس توجه الدولة نحو بناء نموذج تنموي متوازن يجمع بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.