فلسطين تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل بشأن قانون إعدام الأسرى

دعا السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق جنائي عاجل بشأن ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى، مطالبًا بملاحقة جميع المسؤولين عن إقراره، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العكلوك، اليوم الخميس، في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عُقدت بمقر جامعة الدول العربية، بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول العربية، لبحث سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة، والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأكد العكلوك أن إقرار مثل هذا القانون يمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، ويعكس توجهًا نحو تكريس سياسات العقاب الجماعي، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها وفقًا للقانون الدولي.

وشدد على أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية يأتي في إطار السعي لتحقيق العدالة الدولية، ووقف الانتهاكات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار هذه الممارسات، ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أشار إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا، خاصة في ظل ما تشهده مدينة القدس من تصعيد مستمر، والانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية، إلى جانب الإجراءات التي تستهدف الأسرى داخل السجون.

وأوضح أن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، لبحث آليات التحرك الجماعي على المستويين السياسي والقانوني، من أجل مواجهة هذه التطورات، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد العكلوك أهمية توحيد المواقف العربية وتعزيز التنسيق المشترك، بما يسهم في دعم التحرك الفلسطيني على الساحة الدولية، ومواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية والقانونية لحماية الحقوق الفلسطينية، والتصدي لأي إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص السلام.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن العدالة الدولية تمثل السبيل الوحيد لضمان حقوق الشعوب، داعيًا إلى تحرك دولي جاد وسريع لوقف الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.