أزمة الطاقة تهدد الاستراتيجية الصناعية.. تفاصيل طلب إحاطة بالبرلمان

تقدّم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصناعة، يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الاستراتيجية الصناعية الحالية في ظل أزمة الطاقة، مؤكدًا الحاجة الملحة لمراجعة الأولويات بما يواكب التغيرات المتسارعة في السوق المحلية والدولية.

الطاقة عامل حاسم في مسار التنمية الصناعية

أكد النائب أن قطاع الطاقة لم يعد مجرد عنصر إنتاجي تقليدي، بل أصبح محورًا رئيسيًا يحدد مسار التنمية الصناعية.

وأوضح أن الاستراتيجية الحالية لا تزال تركز على صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد، الأسمنت، الأسمدة، والبتروكيماويات، دون تقييم كافٍ لجدوى هذا التوجه في ظل القيود على الإمدادات وارتفاع التكاليف، ما يهدد استدامة هذه القطاعات.

أسعار الطاقة وتأثيرها على التنافسية

لفت ناصر إلى أن ربط أسعار الطاقة للمصانع بالأسعار العالمية أضعف تنافسية المنتجات المصرية، خاصة في القطاعات التصديرية، ما يقلص فرص دخول الأسواق الخارجية ويزيد الضغط على الميزان التجاري.

فجوة بين الطموحات الصناعية والقدرة الفعلية

وأشار إلى أن بدائل الطاقة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لا تزال في مراحل انتقالية، ولم تصل بعد إلى مستوى النضج الذي يسمح بتشغيل صناعي واسع النطاق، ما يخلق فجوة بين الطموحات الصناعية والإمكانات الفعلية لمنظومة الطاقة.

الحاجة لتنسيق أفضل بين الصناعة والطاقة

وحذر النائب من أن غياب آلية واضحة لتخصيص الطاقة وضعف التنسيق المؤسسي بين سياسات الصناعة والطاقة قد يؤدي إلى توجيه استثمارات غير فعالة، وظهور طاقات إنتاجية غير مستغلة أو تعمل دون طاقتها بسبب عدم استقرار الإمدادات.

الدعوة إلى تدخل برلماني عاجل

وختم ناصر طلبه بالدعوة لإحالة الملف إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب لوضع توصيات عملية تضمن التكامل بين السياسات الصناعية والطاقة، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد لضمان استدامة النمو الصناعي وتحقيق الأهداف التنموية.