عضو البرلمان يطرح 5 حلول لمواجهة الفوضى في التجارة الإلكترونية

حذّر الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، من تحول بعض المنصات الرقمية إلى بيئة موازية غير منظمة، تمارس فيها أنشطة تجارية خارج الأطر الرسمية، ما يهدد استقرار السوق ويعكّر قواعد المنافسة العادلة.

وأكد سليم أن الاقتصاد الرقمي يجب ألا يتحول إلى “منطقة حرة للفوضى” أو بوابة للتهرب من الالتزامات القانونية والضريبية، مشيراً إلى أن خطورة الظاهرة لا تكمن فقط في حجم التعاملات غير الرسمية، بل في تأثيرها المباشر على الصناعة الوطنية والتجارة المنظمة، وحقوق المستهلك، وحرمان الدولة من مواردها، وخلق سوق موازية يصعب ضبطها مع مرور الوقت.

وفي هذا السياق، طرح سليم 5 اقتراحات رئيسية لضبط التجارة الرقمية:

إنشاء سجل رقمي إلزامي لجميع البائعين على المنصات الإلكترونية، لضمان تسجيل رسمي وربط ضريبي واضح قبل مزاولة أي نشاط تجاري.
فرض رقابة ذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد السلع مجهولة المصدر وتتبع حركة البيع والشراء بشكل لحظي.
إلزام المنصات الرقمية بالمسؤولية القانونية المشتركة عن المعاملات التي تتم عبرها، بما في ذلك التحقق من هوية البائعين وجودة المنتجات.
إطلاق حملات تفتيش إلكترونية دورية بالتعاون بين الجهات الرقابية وشركات التكنولوجيا لضبط المخالفات ومنع التلاعب بالأسعار أو تداول السلع غير المطابقة.
تقديم حوافز لتشجيع دمج التجارة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي عبر تبسيط الإجراءات وخفض تكاليف التسجيل، لتحفيز البائعين على العمل بشكل قانوني.

وشدد الدكتور سليم على أن ترك المنصات الرقمية دون تنظيم قد يؤدي إلى تضخم اقتصاد الظل بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن “المعركة اليوم لم تعد فقط في الأسواق التقليدية، بل على شاشات الهواتف”، وأن حماية الاقتصاد الوطني تتطلب قرارات جريئة تواكب التطور التكنولوجي، لضمان أن تكون التجارة الرقمية أداة للنمو لا ثغرة للفوضى.