حيثيات الحكم في قضية احداث المنصة وإعدام بديع ورفاقه
أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، برئاسة القاضي محمد السعيد الشربيني، حيثيات حكمها بمعاقبة محمد بديع مرشد تنظيم الإخوان الإرهابي والسيد محمود عزت نائب مرشد التنظيم وقيادات التنظيم اعضاء مكتب الارشاد محمد البلتاجي وعمرو محمد زكي وأسامة يس وصفوة حمودة حجازي وعاصم عبد الماجد ومحمد عبد المقصود محمد عفيفي بالإعدام شنقا، ومعاقبة 37 متهما بالسجن المؤبد و 6 بالسجن المشدد 15 سنة و 7 بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة 21 اخرين بينهم 14 غيابي وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باحداث المنصة
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن جماعة الإخوان المسلمين التي نشأت في إثر ثمانية وعشرين عاما خَلَونَ من القرن الماضي في مدينة الإسماعيلية على يد واضع لبناتها الأولى المدعو حسن البنا - موحياً لأتباعه ومريديه زخرفًا من القول غُرُورًا ويكأنه يدعو لجماعة ربانية لنشر الدعوة الإسلامية ومن خلف ستار تلك المزاعم تسرطنت الجماعة في جسد الدولة المصرية، وتوغلت في مجتمعها فغيبت عقول أذنابها.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجماعة لا تعترف بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافية للدول الإسلامية بزعم أن كل بقعة من المعمورة فيها مسلم هي وطن للجماعة، يستوجب من أشياعها ومن والاهم الجهاد في سبيله وصولاً لأستاذية وسيادة العالم بدعوى إعادة الخلافة الإسلامية مجدداً من خلال هدم أنظمة تلك الدول - باستخدامها القوة والعنف والتهديد والإرهاب وترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، بمسوغ أن حياة المسلم وماله ليس له فيهما شيء، وإنما هما وقف على نجاح دعوة الجماعة، وأن الجهاد بنشر هذه الدعوة، وتعميمها بين الناس بالحجة والبرهان، فإن أبوا إلا العسف والتمرد على تلك الدعوة - فبالسيف والسنان حتى بات العنف شيمة جماعة الإخوان المسلمين وديدنها، وسفك دماء كل من جابه أطماعها ووقف في وجه مراميها - منهاجا للجماعة وشرعةً لكهنتها، ولا عاصم لتابعيها من استباحتهم القتل - فلا يحسون عليه بعد اقترافه ندماً، ولا يحسون منه قبل اقترافه رهبة أو خوفاً - ويكأنهم شذاذاً قد أفلتوا من قوانين
الطبيعة الإنسانية التي تكبر الحياة الإنسانية، وتعظم الاعتداء عليها ، وإذ أمكن لجماعة الإخوان المسلمين تولي مقاليد الحكم في البلاد - فلم يرقبوا في مصر وشعبها إلا ولا ذِمَّة، وأماط سدنتها اللثام عن وجهها القبيح وأغراضهم الحقيقية في ارتقاء سدة الحكم في البلاد من بعد أن عميت أبصارهم إلا عن نشب مخالبهم في مفاصل الدولة إعلاءً لمبدأ أن تسيد الجماعة مقدم على الولاء للوطن، مما تردى بأوضاع البلاد في مدارك الهاوية، فما كان من شعب مصر إلا أعلن رفضه لنهج الجماعة وممثلها في مؤسسة الرئاسة - الرئيس الأسبق للبلاد ، فهبوا للمطالبة بعزله واستئصال شأفة جماعته الإرهابية - لائذين بحمى الله ثم جيش مصر وشرطتها - اللذين ما كانا ليصما آذانهما عن استغاثة بني وطنهما - فخرجت جموع الشعب المصري إلى الميادين العامة بالقاهرة والمحافظات للتنديد بسياسات الرئيس الأسبق، وما لحق بالبلاد في ظل حكمه وجماعته من تردي للحالتين الاقتصادية والاجتماعية الذي وصلت إليه البلاد آنذاك - مستجيرة بجيش مصر بدعوات النزول في ٢٠١٣/٦/٣٠ لمطالبة القوات المسلحة بمواجهة إرهاب الجماعة، وأنه وعلى إثر تلك الدعوات فقد اضطلعت قيادات التنظيم الإخواني - أعضاء مكتب الإرشاد العام بعقد عدة لقاءات تنظيمية فيما بينهم - تدارسوا خلالها الموقف المنصرم بيانه واتفقوا على البدء في تحرك مضاد ومحاولة استباق الجماهير المعارضة للحكم الإخواني في النزول إلى الميادين، وكدأبهم نعقوا معلنين نفيرهم العام في صفوف الجماعة للتهديد والوعيد لمن سيلبي تلك الدعوات، والتحريض على قتلهم بإقرار تلك القيادات سبيل العنف منهجاً لإجهاض هذا التحرك، وإعاقة حركة النقل والمواصلات داخل القاهرة، ووسائل الانتقال إليها من المحافظات الأخرى، وكذا حصار المؤسسات العامة، ودواوين الوزارات وتعطيلها عن أداء عملها، وإحداث حالة من الفوضى العامة بالبلاد لإرهاب جمهور المواطنين، وبث الرعب في نفوسهم لإثنائهم جبراً عن تلبية دعوات الخروج.
أشارت المحكمة إلى أنه وفي أعقاب نزول ملايين المصريين في تظاهرات حاشدة بالقاهرة وعدد
من محافظات الجمهورية المختلفة يوم ٢٠١٣/٦/٣٠ ولتصاعد الأمور بالحشد والحشد المضاد، بما يهدد الأمن القومي للبلاد و وحدتها وسيادتها، وانصياعا لأمر جموع الشعب المصري بإقصاء ذلك النظام الخوان وإسقاط شرعية ممثل تلك الجماعة - الرئيس الأسبق محمد مرسي - وإزاحته وجماعته عن الحكم، فقد صدر بيان القوات المسلحة بتاريخ ۲۰۱۳/۷/۳ متضمناً عزل (محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور، ووضع خارطة طريق المستقبل البلاد السياسي، مما أشعل شرارة الكراهية في نفوسه الجماعة الإرهابية وأوقد نار الضغينة، وهو ما أوغر قلوب كهنتها من قادتها وكوادرها وأعضائها ومن شايعهم، وأبى كل أولئك النزول علي إرادة الشعب المصري، فشيدوا أعمدة نواياهم بإزهاق أرواح كل من نقض غزلهم أنكاثاً، واشتد غيظهم ومزجوه بردود أفعال عنيفة فأخذتهم حمية الجاهلية الأولي - لائذين بحمى العنف منهاجاً لا يتجزأ من استراتيجية ذلك التنظيم الإرهابي فنعقوا بما لم يسمعوا إلا دعاء الإرهاب ونداءه، في سبيل عودة ممثلهم إلى السلطة، مما اضطلعت معه قيادات التنظيم الإخواني متمثلين في كلا من المتهمين :- محمد بديع عبد المجيد محمد سامي الأول بأمر الإحالة)، السيد محمود عزت إبراهيم الثاني بأمر الإحالة)، محمد محمد إبراهيم البلتاجي "الثالث بأمر الإحالة"، صفوة حمودة حجازي إبراهيم الرابع بأمر الإحالة)، وأسامة ياسين عبد الوهاب محمد السادس بأمر الإحالة) - على إمداد عناصر الجماعة من المعتصمين بمختلف الأسلحة الآلية والمحلية، والذخائر، والمولوتوف - لصد أي محاولة لفض الاعتصام، وكذا استخدام تلك المؤن في مسيراتهم وتجمهراتهم بهدف إحداث الفوضى والتخريب، وزعزعة الأمن ودفع الأجهزة الأمنية للاشتباك مع المعتصمين لتصوير أجهزة الدولة في وضع قتلة متظاهري ومعتصمي ميدان رابعة العدوية وما يتلوه من تجمهراتهم - لإيقاع الفتنة وشق صف الشعب المصري، ليستحيلوا أهل مصر وكأنهم شِيَعًا يُقَتِّل بعضهم بعضا - من بعد ما جبلوا على الكفر بقيمة الأوطان فلا يعترفون بها - فما الوطن في عقيدة جماعة الإخوان المسلمين وكُهانها، وسدنتها - إلا حفنة من تراب تذره الرياح حيث تهوى بهم مراميهم وغاياتهم، وما الدين لديهم إلا زينة يتحلون بها وصولاً للسيطرة والاستحواذ، ولا مانع لديهم من تدمير الدولة للوصول لهدفهم في أكذوبة الخلافة الإسلامية ، وقد اتفقت تلكم العناصر القائدة، والموجهة للمعتصمين مع من والاهم من المتطرفين - المتهمين "الهاربين " عاصم عبد الماجد محمد ماضي السابع بأمر الإحالة)، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفي (الثامن بأمر - الإحالة) - على تحريض المعتصمين وحشدهم للقيام بمسيرة ضخمة بطريق النصر، ومحاولة السيطرة عليه، ومد نطاق الاعتصام بتجمهر مستقل عنه – لإحداث شلل بمنطقة مدينة نصر والمحاور المؤدية منها وإليها - من بعد أن اتفقوا على إحلال الجماعة بالوطن - رافضين له.
أوضحت المحكمة أنها في مساء يوم ۲۰١٣/٧/٢٦ ، وبناء على تكليف من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم المتهمين محمد محمد إبراهيم البلتاجي، صفوة حمودة حجازي إبراهيم وأسامة ياسين عبد الوهاب محمد - تحرك ما يزيد على الألفين من معتصمي ميدان رابعة العدوية - بعضهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والبعض منضم لجماعات محظورة موالية لجماعة الإخوان المسلمين ومنهم المتهم داوود خيرت سليمان سليمان الخامس عشر، وما كانت مشاركتهم إلا لطاعتهم العمياء لما أصدرته قياداتهم من مدبري التجمهر لهم من التكليفات غرض التجمهر ، وقد جمع المتجمهرون غرض إرهابي واحد هو مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً للغرض من تجمهرهم، من بعد أن توحدت نياتهم على الاعتداء بكافة أشكاله وصوره، وظلت هذه النية تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور.
أكدت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبوها وقد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير العادي للأمور وقد وقعت جميعها حال تجمهرهم، يتولى المتهمون الثلاثة سالفي الذكر قيادتهم ودفعهم من الخلف لشحذ همم المتظاهرين وإعادتهم للاشتباك مرة أخرى إذا ما ارتدوا لميدان رابعة العدوية، وذلك بقصد السيطرة على طريق النصر والاعتداء على المؤيدين للفريق عبد الفتاح - السيسي في مواجهته الإرهاب - المتوجهين من وإلى ميدان التحرير، وقد تسلحت عناصر من بين ذلكم المتجمهرين بالأسلحة النارية والخرطوش والأسلحة البيضاء، وزجاجات المولوتوف، والعصى، والحجارة - أمدهم بها المتهمون من الأول حتى الثامن بأمر الإحالة - سالفي الذكر، وصولاً إلى زعزعة الأمن والسلم الاجتماعي وإشاعة حالة من الفوضى، وتمكن المتجمهرون من السيطرة على طريق النصر، واقتلعوا أرصفته وأقاموا سواتر من بلاطات الأرصفة المقتلعة، وذلك بهدف إرباك المشهد السياسي والتغطية على خروج المؤيدون للفريق عبد الفتاح السيسي، وفي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي تزايدت أعداد المتجمهرين لقرابة الخمسة ألاف متظاهر ولعلمهم بتمركز قوات الشرطة بمطلع كوبري 6 أكتوبر، وبالقرب من نادي السكة الحديد – فقد توجهوا صوب مطلع الكوبري من ناحية طريق النصر بغرض السيطرة عليه، عاقدون العزم المصمم على قتل أياً من رجال الشرطة المرابطين بمسرح الأحداث وكذا على المواطنين المتوجهين من وإلى ميدان التحرير - المعارضين لتوجهاتهم من بعد ما عقدوا العزم المصمم على قتل من يجدوه أو يصادفوه من المعارضين لأفعالهم العدائية - فما كانوا للمصريين إخوانا ولا للسلمية مسلمين، وما أن أدرك المتجمهرون قوات الشرطة المتمركزة بمطلع كوبري أكتوبر إلا وقاموا بالتعدي عليهم بالأسلحة المختلفة التي يحوزونها، قتلوا عمداً النقيب شريف السباعي - الضابط بقطاع الأمن المركزي، والذي استشهد متأثراً بتلك الإصابة، ، كما وقد أصاب المتجمهرون عامدون - بعضاً من ضباط وجنود تلك القوات، قاصدون قتلهم، وذلك أثناء تأديتهم وظيفتهم وبسبب تأديتها وهم 3 ضباط، و ۷ مجندين، وخربوا عمداً ممتلكات منشآت عامة من بينها سيارتي الشرطة رقمي ٥٧٩٥ / ب ١٤، ٥٧٩٤ / ب ١٤ ، ومبان لجامعة الأزهر، وقاعة المؤتمرات وحديقة بستان الزيتون التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وأرصفتها وأرصفة طريق النصر، وأشجاره وتسببوا في تعطيل المواصلات العامة وعرضوها للخطر، وعطلوا سيارات الإسعاف ، كما وأتلفوا عامدون - السيارات الخاصة ببعض المواطنين بالمنطقة واشتبكوا مع قاطني منطقة مساكن امتداد رمسيس ومنشأة ناصر،والمتواجدين بها، الذين التحموا مع قوات الأمن الرابضة في ساحة تلك المعركة للذود عن مقومات ومقدرات الدولة، واحتشدوا للدفاع عن ممتلكاتهم الخاصة مما أدى لنشوب اشتباك بينهم وبين المتجمهرين، تخلف عنه قتل المتجمهرون لـ ١٤ مواطنا .
، وكما شرع المتجمهرون في قتلهم عمداً ٦ من المواطنين - إثر إطلاق المتجمهرون النار بشكل عشوائي على قوات الأمن والمواطنين.
المتجمهرون اقتحموا جامعة الأزهر بعصي وجنازير وحجارة وتسوروها وحديقة بستان الزيتون التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وأرصفتها وأرصفة طريق النصر، وأشجاره وتسببوا في تعطيل المواصلات العامة وعرضوها للخطر، وعطلوا سيارات الإسعاف ، كما وأتلفوا عامدون - السيارات الخاصة ببعض المواطنين بالمنطقة واشتبكوا مع قاطني منطقة مساكن امتداد رمسيس ومنشأة ناصر، والمتواجدين بها، الذين التحموا مع قوات الأمن الرابضة في ساحة تلك المعركة للذود عن مقومات ومقدرات الدولة، واحتشدوا للدفاع عن ممتلكاتهم الخاصة مما أدى لنشوب اشتباك بينهم وبين المتجمهرين، تخلف عنه قتل المتجمهرون لـ ١٤ مواطنا .
وكما شرع المتجمهرون في قتلهم عمداً ٦ من المواطنين - إثر إطلاق المتجمهرون النار بشكل عشوائي على قوات الأمن والمواطنين، المتجمهرون اقتحموا جامعة الأزهر بعصي وجنازير وحجارة وتسوروها وأتلفوا باب الجامعة الرئيسي و أحدثوا تلفيات ببابي كلية العلوم الإسلامية - الرئيسي والخلفي ، لتحطيم والقضاء على كل ما يخص الشيخ "" أحمد الطيب""، ويكأن المتجمهرون تثر جهلوا قيمة الأزهر - الجامع والجامعة - رمز الإسلام السمح الوسطي، حاضن الدين وحاضر الدنيا، قبلة العلم وكعبة يحج إليها العلماء لأكثر من ألف عام - فاستباحوا حرمته واجترأوا عليه لا لشيء إلا أن جامعته من واجهات الدولة المصرية وشيخه من رموزها، ولم ينل المتجمهرون من فعلتهم خيرا.
رسخ في وجدان المحكمة اقتراف المتجمهرون لجرائم القتل العمد والشروع فيه، وتحقق ظرف الاقتران بين هذه الجرائم، وانصرفت إراداتهم إليه في هدوء وروية من بعد ما أجمعوا أمرهم طوال فترة إقاماتهم وترددهم بساحة اعتصام ميدان رابعة العدوية، ومن ثم إصرارهم السابق على التعدي على المجني عليهم، وعلى النحو المعني بأمر الإحالة - استخلاصاً، واهتداء بما ساقته المحكمة من أدلة وقرائن الأحوال التي تمثلت في خروج المتجمهرون بأعداد ألفية مدججة بالأسلحة النارية والبيضاء والذخائر والحجارة وعبوات المولوتوف - قاصدة كوبري 6 أكتوبر من شارع النصر لقطع حركة المرور أعلى الكوبري والقيام بعمليات تخريبية بجسم الكوبري - عن سبق إصرار مع علمهم بتمركز قوات الأمن المتمركزة قبل مطلع الكوبري لمنع تقدمهم والوصول إليه، ومن ثم يتأكد حدوث المواجهة المسلحة مع تلك القوات - مؤكد استطالتها في ظل هذه الكثافات البشرية وعشوائية الحركة وترامي أطراف محيط المنطقة بما يسمح بتداخل قاطني المنطقة أو المارة أو حتى العناصر المتجمهرة في آتون تلك المواجهة المسلحة، سيما وقد انضم بعض أهالي المنطقة طواعية لمساندة قوات الشرطة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع الفعل الإجرامي المسند للمتهمين - الأول" محمد بديع عبد المجيد محمد سامي والثاني" السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم" والثالث" محمد محمد إبراهيم البلتاجي "والرابع" عمرو محمد ذكي محمد " والخامس" أسامة يس عبد الوهاب "محمد" والسادس " صفوة حمودة حجازي رمضان" والسابع عاصم عبد الماجد محمد ماضي" والثامن " محمد عبد المقصود محمد عفيفي - لا تجد من سبيل للرأفة ويتعين القصاص منهم حقًا وعدلاً والحكم عليهم بإجماع آراء أعضاء المحكمة - بالإعدام امتثالاً لقوله تعالى : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) .