الرقابة المالية توقّع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون جديد مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

شهد مراسم التوقيع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية، حيث تم الاتفاق على إطلاق برامج دراسات عليا متخصصة تستهدف العاملين بالهيئة والشركات الخاضعة لإشرافها، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية والإدارية، وتمكينهم من مواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية.

وقّع البروتوكول من جانب الهيئة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، بينما وقّع من جانب الأكاديمية الدكتور عمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية، في إطار توجه مشترك لتعزيز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة التطبيقية والخبرة المهنية اللازمة.

ويأتي هذا التعاون في ضوء توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية، إلى جانب دعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يعكس البروتوكول تكامل الأدوار بين الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة في إعداد الكفاءات البشرية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن تنمية رأس المال البشري تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الهيئة، مشيرًا إلى حرصها على توفير فرص تعليمية وتدريبية متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة التطوير المؤسسي داخل القطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح أن البروتوكول يتيح برامج دراسات عليا متنوعة، تشمل ماجستير إدارة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الدكتوراه المهنية، بما يعزز قدرات العاملين في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر واتخاذ القرار، فضلًا عن دعم مهارات القيادة والتخطيط الاستراتيجي.

كما يتضمن البروتوكول تقديم منح جزئية للعاملين لتشجيعهم على استكمال دراساتهم العليا، إلى جانب توفير أنظمة سداد مرنة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية، وفتح آفاق أوسع للتطوير الوظيفي داخل القطاع.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى هديب أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يعكس التزام الأكاديمية بدعم المؤسسات الوطنية، من خلال تقديم برامج تعليمية متخصصة تستجيب لاحتياجات سوق العمل، مشددًا على أن الاستثمار في الكوادر البشرية هو الأساس لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة العمل داخل المؤسسات المالية غير المصرفية، من خلال رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم لمواجهة التحديات المتغيرة، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز ثقة المتعاملين.

وينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنوده، ووضع خطط العمل، وتطوير مجالات التعاون والتدريب، مع العمل على تذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

ومن المقرر أن يمتد العمل بالبروتوكول لمدة عامين قابلة للتجديد، بما يتيح توسيع نطاق التعاون وتعظيم الاستفادة منه، في إطار رؤية متكاملة تستهدف بناء كوادر بشرية مؤهلة تدعم نمو القطاع المالي غير المصرفي وتعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.