لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تحسم تظلم الأهلي.. تخفيف إيقاف الشناوي وتثبيت الغرامة ورفض طعن إداري

أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، قراراتها النهائية بشأن التظلم المقدم من النادي الأهلي، والمتعلق بقرار لجنة المسابقات الصادر بتاريخ 9 أبريل 2026.

وجاءت قرارات اللجنة بعد مراجعة شاملة لكافة المستندات والمذكرات المقدمة من جميع الأطراف، إلى جانب دراسة التفاصيل القانونية المرتبطة بالملف، وذلك في إطار حسم عدد من النقاط محل الجدل خلال الفترة الماضية.

قبول التظلم من الناحية الشكلية

استهلت اللجنة قراراتها بالموافقة على قبول التظلم المقدم من النادي الأهلي من الناحية الشكلية، وذلك لكونه تقدم به في المدة القانونية المحددة وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، ما يتيح للجنة نظره من الناحية الموضوعية.

تعديل عقوبة محمد الشناوي

وفي أبرز القرارات، قررت لجنة الاستئناف تعديل العقوبة الموقعة على حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، حيث تم تخفيف الإيقاف ليصبح مباراتين فقط بدلًا من العقوبة السابقة، مع الإبقاء على الغرامة المالية دون أي تعديل.

ويُعد هذا القرار بمثابة تعديل جزئي على حكم لجنة المسابقات، التي كانت قد أصدرت عقوبة أشد في وقت سابق، قبل أن يتم تخفيفها بعد مراجعة الملف من قبل لجنة الاستئناف.

رفض نظر تظلم إداري

كما قررت اللجنة عدم جواز نظر التظلم المقدم من المدير الإداري وليد صلاح الدين مصطفى البارودي، وذلك بسبب انتهاء النصاب القانوني المحدد قانونًا لنظر هذا النوع من التظلمات، وفقًا للوائح المنظمة داخل الاتحاد.

ويعني هذا القرار أن هذا الجزء من التظلم لم يدخل في نطاق المراجعة الموضوعية، وتم رفضه لأسباب إجرائية بحتة.

تثبيت الغرامة المالية على الأهلي

وفي قرار آخر، أكدت لجنة الاستئناف على تأييد الغرامة المالية الموقعة على النادي الأهلي من قبل لجنة المسابقات، ليتم تثبيتها بشكل نهائي دون أي تغيير.

وبذلك، يظل الجانب المالي من العقوبة قائمًا كما هو، رغم التعديلات التي طالت الجانب الرياضي الخاص بعقوبة الإيقاف.

قراءة في القرار

تعكس قرارات لجنة الاستئناف محاولة لتحقيق توازن بين الالتزام باللوائح وتقدير ملابسات القضية، حيث تم الاكتفاء بتخفيف عقوبة الإيقاف فقط، مقابل تثبيت العقوبات المالية والإدارية الأخرى.

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الملفات التحكيمية والإدارية التي تشهدها الكرة المصرية مؤخرًا، وسط حالة من الجدل المستمر حول قرارات اللجان المختلفة.

ختام

وبهذه القرارات، تكون لجنة الاستئناف قد أنهت جزءًا مهمًا من ملف تظلم النادي الأهلي، مع الإبقاء على بعض العقوبات وتخفيف أخرى، في خطوة تهدف إلى حسم الجدل القانوني حول الواقعة بشكل رسمي ونهائي داخل منظومة الاتحاد المصري لكرة القدم.