منال عوض تتابع خطة استعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وتوجه بتسريع تنفيذ المشروعات التنموية بالفيوم

في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لاستعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة التأهيل البيئي لبحيرة قارون، إلى جانب استعراض عدد من الملفات التنموية والخدمية بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من قيادات الجهات التنفيذية المعنية.

واستهلت الوزيرة الاجتماع بتهنئة محافظ الفيوم بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مؤكدة ثقتها في قدرته على دفع مسار التنمية بالمحافظة والبناء على ما تحقق من إنجازات سابقة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن ملف بحيرة قارون يمثل أولوية وطنية قصوى في ضوء التوجيهات الرئاسية بضرورة استعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية، مؤكدة أهمية تكامل الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وبما يضمن استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحيوية المرتبطة بالخطة البيئية، من بينها مشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصناعي بكوم أوشيم، والذي تبلغ طاقته التصميمية نحو 19 ألف متر مكعب يوميًا، وبدأ تنفيذه في مايو 2023 بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 450 مليون جنيه. وأوضحت البيانات أن نسبة التنفيذ بلغت نحو 70%، مع تحقيق تقدم ملحوظ في الأعمال المدنية، حيث وجهت الوزيرة بسرعة توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروع في التوقيتات المحددة.

كما تناول الاجتماع برنامج تطوير خدمات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، الذي يستهدف خدمة نحو 1.9 مليون مواطن، ويعد أحد أهم محاور الحد من التلوث ببحيرة قارون. ويشمل البرنامج إنشاء وتطوير محطات معالجة وشبكات صرف صحي ومحطات رفع، بدعم من شركاء التنمية الأوروبيين، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال الجارية.

وفي إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بمركزي إطسا ويوسف الصديق، حيث يتم تنفيذ وتوسعة عدد من محطات المعالجة التي تخدم المصارف المؤدية إلى البحيرة، إلى جانب إنشاء محطات جديدة لخدمة مناطق وادي الريان. ووفقًا للبيانات، فقد تم الانتهاء من عدد من المشروعات، فيما تتواصل الأعمال في أخرى، مع استهداف رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالمحافظة إلى نحو 86%.

وأشارت الوزيرة إلى التحسن النسبي الذي تشهده بحيرة قارون من الناحية البيئية، والذي انعكس على استئناف نشاط الصيد بعد تحسن جودة المياه، موضحة أنه تم خلال أغسطس 2025 إطلاق نحو 6 ملايين وحدة من زريعة الجمبري ضمن جهود إعادة التوازن البيولوجي للبحيرة، إلى جانب إدخال أنواع أخرى من الزريعة، بما يسهم في دعم المخزون السمكي وتحسين دخل الصيادين.

كما تمت الإشارة إلى إطلاق 215 وحدة من أسماك “أمهات موسى”، مع وضع خطة مستقبلية لتعزيز التنوع السمكي بما يتناسب مع طبيعة مياه البحيرة.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع عددًا من الملفات التنموية بالمحافظة، من بينها مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، ومشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، إلى جانب مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في مختلف القطاعات الخدمية، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة لأهالي الفيوم.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والنظافة، وتحسين البيئة، وتطوير المراكز التكنولوجية، مشددة على ضرورة إزالة أي معوقات قد تعطل التنفيذ، والالتزام الصارم بالجداول الزمنية لضمان دخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت.

كما وجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، مؤكدة أن تسريع معدلات التنفيذ يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق العائد البيئي والاقتصادي المستهدف، وعلى رأسه خفض أحمال التلوث واستعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

وفي هذا الإطار، تم استعراض مقترح لإنشاء مصنع لاستخراج الأملاح من البحيرة بالقطاع الشمالي، حيث شددت الوزيرة على ضرورة إعداد دراسة بيئية متكاملة بالتنسيق بين جهاز شؤون البيئة ووزارة الموارد المائية والري، لضمان توافق المشروع مع المعايير البيئية والحد من أي تأثيرات محتملة.

كما أكدت أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة وتحديد الأدوار بدقة، بما يدعم تنفيذ خطة متكاملة ومستدامة لإعادة تأهيل البحيرة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية بشأن التخلص الآمن من الحيوانات النافقة من خلال الأماكن المخصصة لذلك.

من جانبه، استعرض محافظ الفيوم جهود المحافظة في تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، خاصة في مجالات الطرق والأسواق والتصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ توجيهات الدولة وتحقيق التنمية الشاملة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة أن ما يتم تنفيذه من مشروعات يعد نموذجًا للتكامل بين أجهزة الدولة، مشيدة بالجهود المبذولة لاستعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، ومؤكدة استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان تحقيق أهداف الخطة التنموية والبيئية بالمحافظة.