بمشاركة 4 وزراء.. الحكومة تطلق "ثورة صناعية" جديدة في قلب منطقة السخنة المتكاملة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، جولة ميدانية موسعة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لافتتاح وتدشين 9 مشروعات صناعية جديدة تمثل ركائز أساسية في خطة الدولة لتعميق الإنتاج المحلي. 

ورافقه خلال الجولة وفد رفيع المستوى يضم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء الاستثمار والتخطيط والصناعة، حيث كان في استقبالهم اللواء هاني رشاد محافظ السويس، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية. وتأتي هذه الافتتاحات لتعكس حجم الإنجاز على أرض الواقع في واحدة من أهم المناطق الواعدة استثمارياً في العالم.

وتتوزع المشروعات التسعة التي تم افتتاحها اليوم على قطاعات صناعية استراتيجية تتنوع ما بين الصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الدوائية، والنسيجية، وصناعات الزجاج، والكيماويات والبولي يوريثان، بالإضافة إلى قطاعات التعبئة والتغليف وإعادة التدوير. 

ويبلغ إجمالي الاستثمارات الضخمة في هذه المشروعات نحو 182.5 مليون دولار أمريكي، وتم تنفيذها على مساحة إجمالية شاسعة بلغت 337,998 متر مربع. ولا تقتصر القيمة المضافة لهذه المشروعات على الجانب المالي فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب الاجتماعي بتوفير أكثر من 1300 فرصة عمل مباشرة للشباب المصري، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع كفاءة العمالة الفنية في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.

توطين الصناعة والشراكة مع القطاع الخاص

وفي تصريحات حاسمة فور وصوله، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تكثف جهودها بالتعاون مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات الحيوية والإنتاجية، مشدداً على أن القطاع الخاص هو "الشريك الأساسي" في عملية التنمية الاقتصادية. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل بكل طاقتها لزيادة الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي.

 وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الافتتاحات هي ترجمة حقيقية لثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والنمو رغم التحديات العالمية الراهنة.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة واسعة من الإجراءات والقرارات التحفيزية لتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة المحلية واحتواء الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج عالمياً.

 وأكد مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت اليوم أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني بفضل مقوماتها التنافسية، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي العبقري وتكامل الموانئ مع المناطق الصناعية، مما جعلها منصة محورية لسلاسل الإمداد العالمية ووجهة مفضلة لكبرى الشركات الدولية الراغبة في النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

رؤية الهيئة الاقتصادية ومستقبل الاستثمار

من جانبه، صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن تنوع المشروعات المفتتحة اليوم يعكس قوة القاعدة الصناعية داخل المنطقة وقدرتها على استقطاب استثمارات نوعية. 

وأوضح أن استراتيجية الهيئة تركز على تعميق التصنيع المحلي ورفع نسبة المكون المصري في المنتج النهائي، مما يعزز من القيمة المضافة ويدعم تنافسية "صنع في مصر" في الأسواق العالمية. وأشار جمال الدين إلى أن الهيئة مستمرة في تقديم كافة التسهيلات للمطورين الصناعيين، مع التركيز على المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.