المحكمة: تزود المتهمين بالسلاح الأبيض لا يفيد إزهاق روح الضحية
أجابت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها والتي استبعدت فيه نية القتل العمد، وانتهت إلى وصف الجريمة الضرب المفضي إلى الموت، وردت على الدفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد وعدم توافر النية فإنه من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وأنه من المقرر أن جرائم الشروع في القتل العمد تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية، وأنه لا يكفي لتوافر تلك النية لدى المتهم من استعماله سلاحا من شأنه إحداث القتل وإصابة المجنى عليه به كالأسلحة البيضاء، إذ أن ذلك لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادي من استعمال السلاح وإصابة المجني عليه وهو ما لايكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل على القصد الخاص وتكشف عنه ونفند أسباب عدم توافر تلك النية، ومن ثم فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته من وصف القتل العمد على الواقعة، وذلك لعدم توافر نية القتل لدى المتهمين، اذ أن تزود المتهمين بسلاح أبيض ومفاجأته المجني عليه بالضرب لا يفيد بذاته أنه قصد إزهاق روح المجنى عليه، وترى المحكمة أخذا بظروف الدعوى وسبق الخلف بينهم بسبب حفل عرس شقيق المجني عليه ،أنه إنما إنتوى مجرد رد الاعتداء النفسي الواقع عليهم دون الاستعصام بسيف القانون فظنوا أن رد حقهم إنما يكون بضرب المجني عليه وإيذائه المعنوي دون قصد إزهاق روحه، خاصة وأن المجني عليه هم جيران للمتهمين في المسكن، وان في إسناد النيابة العامة إلى المتهمين تهمة قتل المجني عليه عمدا معتمدة في هذا الوصف على ما
ورد بمحضر تحريات ضابط المباحث من انتواء المتهمين ازهاق روحه فلا ترى المحكمة الأخذ بهذا الوصف نظراً لأنها لا تطمئن له وتعتقد أنه من قبيل المبالغة المقصود منها تجسيم مسئولية المتهمين لا سيما وأن المجنى عليه والمتهمين جيران في المسكن واصدقاء والتعدي الصادر من المتهمين وليد شجار، وتطور ذلك الى تعدي على المجنى عليه بالسلاح الابيض ومعه يكون الاعتداء وليد الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وحجب عنها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره وكلما قل الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها بطل افتراض قيامه بما لا تفسح له مجالا لنية إزهاق الروح.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين بتهمة القتل العمد والمحكمة انتهت إلى عدم توافر نية القتل ومن ثملا يتوافر في الأوراق تجاه المتهمين سوى تهمة الضرب المفضي إلى الموت متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقة على الواقعة، وإذا كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها تلك التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الجديد الذي دان المتهمين به، وكان مجرد التعديل هو استبعاد نية القتل دون أن يتضمن اسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة، فإن الوصف الذي تنزلت إليه المحكمة حين اعتبرت المتهمين مرتكبين لجريمة الضرب المفضي إلى الموت، لم يكن يقتضى من المحكمة تنبيه المتهمين لوروده سلفا، وما دام قد اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قضت بمعاقبة اسماعيل عبد الفتاح معوض وبيتر نادي حشمت فهمي و احمد أبو بكر دردير واحمد محمد رشاد ومحمد سيد إبراهيم وعبد الحميد طارق عبد الجواد بالسجن المشدد 15 سنة لكلا منهم
صدر الحكم برئاسة القاضي عبد الناصر حسانين وعضوية القاضيين حسين فاضل و عماد الخولي بحضور حسام حسن عبد الله وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت.
حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهمين لأنهم في يوم 17/10/2022 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف تجاه كل من خالد عبد الله وشقيقه أحمد وقاطني شارع الملكة بمنطقة بولاق الدكرور بأن أشهر المتهمين أسلحتهم البيضاء"خنجر مطواه، تجاههم وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم والحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن والسكينة العامة على النحو الثابت بالتحقيقات.
وقد اقترنت تلك الجريمة بالجنايتين الآخر لأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه خالد عبد الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ازهاق الروح على اثر سبق الخلف الواقع بين شقيقه المجني عليه الثاني والمتهم الأول وما أن ظفروا به حتى انهال عليه الأخير بسلاح أبيض خنجر فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا من ذلك قتله.
شرعوا في قتل المجني عليه أحمد عبد الله ابراهيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وما أن ظفروا به حتى حاول المتهم الأول التعدي عليه بالسلاح الأبيض المار بيانه قاصدا قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو تمكنه من الفرار، ووجهت لهم النيابة أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "خنجر ومطواه وكزلك" دون مسوغ قانوني، وقد أحيل المتهمون إلى هذه المحاكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبجلسة المحاكمة نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة، وحث أن المتهمين من الثاني حتى السادس لم يحضروا جلسة المحاكمة، رغم إعلانهم مما يجوز الحكم في غيبتهم عملا بالمادة 384/1 إجراءات جنائية.
حيث أنه عن التهمتين الثانية والرابعة المنسوبتين للمتهمين فان واقعات الدعوى تخلص حسيما استقتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة في أنه حدث خلاف بين المجني عليه احمد عبدالله ابراهيم عبدالله والمتهم الأول اسماعيل عبدالفتاح معوض محمود مرجعه اثناء حضور المتهم حفل خطوبة صديقه وجاره في نفس الوقت المجني عليه احمد عبدالله من ابنة خال المتهم تشاجر طفلين من كلا العائلتين ، ونتج عن هذا ان صفع المتهم الأول عم المجني عليه علي وجهه فما كان من المجني عليه احمد عبدالله الا ان قام برد الصفعة علي وجه المتهم الاول محدثا به اصابة وتورم اسفل عينه ، فائرها الاخير في نفسه ، وتدخل عقب ذلك افراد من العائلتين للصلح بين الطرفين الا ان المتهم رفض ذلك حتي يرد الاعتداء للمجني عليه الذي صفعه علي وجهه ، حتي اغواه شيطانه بالانتقام من الاهانة التي لحقت به في حفل العرس بعد صفعه علي وجهه وتورمه ، فعقد العزم وبيت النية وفكر في هدوء ورويه علي رد الاعتداء والانتقام ، واعد لذلك مخططا وموعدا للتنفيذ ، متفقا مع كلا من المتهمين بيتر نادي حشمت فهمي واحمد ابو بكر عبدالرحمن دردير واحمد محمد رشاد محمد ومحمد سيد ابراهيم محمد وعبدالحميد طارق محمد عبدالجواد ، للنيل من المجني عليه احمد عبدالله مستكثرا بهم لشل مقاومة المجني عليه وحتي لا يتمكن من رد الاعتداء ، فاستجلب خنجرا من بيته وظل محرزا لها اثناء مباشرته حياته اليومية وتجهيزه واعداده للاعتداء والنيل من المجني عليه احمد عبدالله ابراهيم ليثأر لكرامته ، وما ان حان وقت تنفيذ الاعتداء حتي توجهوا حيث يتواجد المجني عليه احمد عبدالله ابراهيم وما ان لاح لنظره حتى اشهر سلاحه الابيض وظل متعقبا له راكدا ورائه بينما يحاول المجني عليه احمد عبدالله ابراهيم اللوز بالفرار وما ان شاهد شقيق المجني عليه خالد عبدالله ابراهيم المطاردة حتي تدخل لإقصاء المتهم الاول عن التعدي علي شقيقه ، حتي تمكن شقيقه احمد عبدالله من الهرب ،وتبقي المجني عليه خالد عبدالله في مواجهة المتهم الأول ورفاقه المتهمين ، وما ان راه المتهم الأول حتي اقترب منه وهو مشهرا سلاحه الابيض وملوحا به وسدد اليه ضربه طعنيه بيسار الظهر والتي احدثت تمزق حاد بالرئة اليسرى ونزيف دموي غزير بالصدر انتهي الي الوفاة ، حال تواجد باقي المتهمين للشد من أزر المتهم الأول ومنع مقاومة خصومة أو ردهم الاعتداء، دونما أن يقصدوا من ذلك قتلا ، وهو ما اكده شهود الواقعة والرائد محمد عبدالحميد رئيس مباحث بولاق الدكرور من تحرياته السرية ومن أقوال النقيب أيمن سكوري معاون مباحث بولاق الدكرور ، وأقر به المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة، وما ورد بتقرير الطب الشرعي للمجني عليه الاول .