نوثق جرائم الاحتلال ضد الإنسانية
نقيب الصحفيين الفلسطينيين نواجه حرب إبادة جماعية في غزة
حذر ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، من استهداف الصحفيين الفلسطينيين والإعلاميين الذي يقومون بتغطية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن هناك أكثر من ألف صحفي وإعلامي في مستشفى ناصر بقطاع غزة لتغطية الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
ووجه ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين في المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين المصريين، اليوم الإثنين، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة وبعض أعضاء اتحاد الصحفيين العرب، التحية للشعب المصري والصحفيين المصريين على دعمهم للقضية الفلسطينية.
وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين:” منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي وهناك تواصل بشكل يومي مع نقابة الصحفيين المصريين والعمل بشكل مشترك.
وأضاف ناصر أبوبكر: “عندما أكون في مصر فإنني لا أشعر بأني خرجت من فلسطين، واليوم أشعر بأني في بيتي في نقابة الصحفيين الفلسطينية، ومصر سند دائم ومستمر لفلسطين والشعب الفلسطيني.
وأكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب، مضيفاً أن أبرز ما في العدوان الإسرائيلي بالإضافة إلى المجازر وحرب الإبادة التي ترتكب تزامن العدوان مع حرب تضليل إعلامي تقودها إسرائيل.
وقال إن الحكومة الإسرائيلية مع بدء العدوان العسكري والعملية العسكرية، بدأت في الوقت ذاته حربا إعلامية عندنا تم رفع صور أشلاء وقطع رؤوس أطفال إسرائيليين، رغم أنها لأطفال فلسطينيين.
وأوضح أن الحرب الإسرائيلية تسببت في استشهاد أكثر من ألف طفل فلسطيني منهم حرب 350 رضيعًا.
مجزرة جماعية
وقال: أحذر من خلال نقابة الصحفيين المصريين وأمام وسائل الإعلام من مجزرة جماعية ضد الصحفيين، فهناك ألف صحفي في مستشفي ناصر في جنوب قطاع غزة، وأحذر المجتمع الدولي أنه ربما يستهدف هذا المستشفي وأماكن وجودهم لمنع تغطية العدوان وما يحدث من مجازر. وأضاف: إن ما نراه جزءًا يسيرًا من هذه المجازر.
وقال: هناك أكثر من من 20 ألف وحدة سكنية دمرت، وهناك أكثر من مليون فلسطيني هجروا إلى جنوب قطاع غزة.
وحذر ناصر أبو بكر من منع الصحفيين أو استهدافهم في أي هجوم بري علي القطاع، مضيفاً أن ما يمارس من قتل ممنهج يعتبر جريمةً حرب طبقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
واستنكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين الصمت الدولي والانحياز لإسرائيل، مؤكدا أن نقابة الصحفيين الفلسطينية تقدمت للمحكمة الجنائية الدولية بعدة شكاوى رسمية ولم يتم التحقيق فيها ما يعتبر مشاركة في الجريمة وضوءًا أخضر للاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في قتل الصحفيين.