وزير العدل الأردني يبحث مع مفوضية اللاجئين تعزيز التعاون القانوني ودعم منظومة العدالة

بحث السيد بسام سمير التلهوني، وزير العدل في الأردن، اليوم الأحد، مع السيدة ماريا ستافرو بولو، سبل تعزيز التعاون القانوني المشترك بين وزارة العدل ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم منظومة العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

وجاء اللقاء في سياق التنسيق المستمر بين الحكومة الأردنية والمنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، حيث استعرض الجانبان آليات تطوير الشراكة القائمة، بما يسهم في تحسين الخدمات القانونية المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة اللاجئين، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى العدالة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكد وزير العدل الأردني خلال اللقاء أهمية توسيع مجالات التعاون بين الوزارة والمفوضية، مشيدًا بمستوى الشراكة الحالية التي أثمرت عن تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات المشتركة، والتي تستهدف دعم البنية القانونية والمؤسسية، وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار التلهوني إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التكامل في الجهود، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها قضايا اللجوء، وما يرتبط بها من احتياجات قانونية وإنسانية متزايدة، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم حلول مستدامة تدعم الاستقرار المجتمعي وتحفظ كرامة الأفراد.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أهمية دعم وتنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في جهود الدولة لحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، لافتًا إلى أن التعاون مع المفوضية يسهم في تعزيز آليات الرصد والتوعية والتدخل، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما تناول اللقاء سبل تطوير التنسيق المنهجي واللوجستي بين الجانبين، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات الفنية، وتنفيذ البرامج التدريبية، وتطوير الكوادر العاملة في المجال القانوني، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

من جانبها، أعربت ممثلة المفوضية عن تقديرها لجهود الحكومة الأردنية في استضافة اللاجئين وتوفير بيئة قانونية وإنسانية داعمة، مؤكدة التزام المفوضية بمواصلة التعاون مع وزارة العدل، والعمل على تنفيذ برامج مشتركة تستهدف تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

ويعكس هذا اللقاء حرص الجانبين على تطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة، بما يدعم جهود تحقيق العدالة الشاملة، ويعزز من قدرة المؤسسات الوطنية على التعامل مع التحديات المرتبطة بقضايا اللجوء، في إطار من التعاون الدولي القائم على المسؤولية المشتركة.