وزير التخطيط: أزمة الطاقة الحالية أشد من أزمة 2008 وأسعار النفط قد تصل إلى 150 دولارًا

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية تعد أكثر حدة وتأثيرًا من أزمة 2008. وأوضح أن أزمة 2008 كانت محصورة بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وأوروبا، وتم احتواؤها سريعًا، بينما الأزمة الحالية ترتبط بشكل أساسي بملف الطاقة الذي يشهد اضطرابات واسعة تؤثر على الأسواق العالمية.
وخلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أشار الوزير إلى أن أسواق الطاقة تشهد حالة من العشوائية والمضاربات، ما يجعل من الصعب التنبؤ بمستويات الأسعار في الفترة المقبلة، قائلاً: "من يسأل إلى أين ستصل الأسعار، لا يعلم ذلك إلا الله". وأضاف أن قطاع الطاقة يعد من العناصر الرئيسية في مدخلات الإنتاج، مما يؤدي إلى انعكاسات مباشرة على أسعار السلع والخدمات، وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية.
وفيما يخص توقعات الاقتصاد العالمي، أشار الوزير إلى أن وفقًا للسيناريو الأساسي، المتوقع أن تكون الأزمة قصيرة نسبيًا، فإن معدلات النمو العالمية ستنخفض إلى 3.1% مقارنة بـ 3.4% في 2025، على أن ترتفع إلى 3.2% بحلول 2027. كما من المتوقع أن يسجل معدل التضخم حوالي 4.4% قبل أن ينخفض إلى 3.7%.
أما في السيناريو السلبي، فتوقع الوزير أن يتراوح سعر النفط بين 75 و100 دولار للبرميل، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 160%، وزيادة أسعار الغذاء بنسبة 2.5%. وفي السيناريو الحاد، رجّح رستم أن أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولارًا للبرميل، مع ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 200% وزيادة أسعار الغذاء بنسبة 5% في 2026 و10% في 2027، مما يعكس حجم التحديات الاقتصادية المرتبطة باستمرار الأزمة.