لجنة مشتركة بين «العمل» و«القومي للإعاقة» لتسريع خطط الدمج والتشغيل

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة المصرية تولي ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اهتمامًا كبيرًا بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق الدمج الكامل لذوي الهمم في مختلف القطاعات، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لتعزيز التنسيق وتسريع تنفيذ خطط الدمج والتشغيل والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة داخل سوق العمل.

وأوضح وزير العمل أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم، ترتكز على دمجهم في برامج التدريب المهني بمختلف المحافظات، من خلال إعداد مناهج وبرامج تدريبية تتناسب مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل، إلى جانب توفير وحدات تدريب متنقلة ومراكز ثابتة لتأهيلهم على المهن المطلوبة ورفع كفاءتهم المهنية.

وأشار إلى استمرار الوزارة في توفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر ملتقيات التوظيف والنشرات الدورية، فضلًا عن تكثيف حملات التوعية داخل منشآت القطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدمج والالتزام بحقوق ذوي الهمم، مع مواصلة حملات التفتيش للتأكد من تنفيذ نسبة الـ5% المخصصة لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات والشركات.

وأكد الوزير أن الوزارة تقدم أيضًا خدمات إصدار شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة مجانًا للأشخاص ذوي الإعاقة، دعمًا لجهود التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستقرة ولائقة لهم.

ومن جانبها، شددت إيمان كريم على أهمية التعاون المستمر بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة العمل وكافة مؤسسات الدولة، لدعم جهود الدمج والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لذوي الهمم، مؤكدة أن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في هذا الملف عبر تشريعات وسياسات داعمة لحقوقهم.

وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026 – 2030 تمثل إطارًا متكاملًا لتعزيز الخدمات والحقوق المقدمة لهم في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن المجلس يعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية دقيقة لضمان التطبيق الفعلي للاستراتيجية ومتابعة نتائجها على أرض الواقع.