بزيادة 4 مليارات جنيه.. تفاصيل مشروع موازنة الهيئة العامة للاستثمار لعام 2026/2027

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع الموازنة العامة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالي 2026/2027 بحضور كبار المسؤولين.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم استعراض كافة البنود المالية والمحددات الاستراتيجية للهيئة.

تعكس هذه الموافقة ثقة البرلمان في الخطط المالية التي وضعتها الهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المالي وزيادة الموارد السيادية للدولة من خلال تنشيط حركة الاستثمار الأجنبي والمحلي.

طفرة في الإيرادات المستهدفة لعام 2026/2027

كشف مشروع الموازنة عن استهداف تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 14.988 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 12.5 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي الجاري 2025/2026.

وتشمل هذه الإيرادات المستهدفة نحو 13 مليار جنيه من إيرادات النشاط الأساسي للهيئة، مقارنة بنحو 11.1 مليار جنيه في الموازنة التقديرية للعام السابق، مما يعكس نمواً ملحوظاً في الإنتاجية.

كما تضمنت الموازنة 1.788 مليار جنيه كإيرادات وأرباح أخرى، بالإضافة إلى نحو 200 مليون جنيه ناتجة عن إيرادات الاستثمارات والفوائد، مما يرفع إجمالي التدفقات النقدية الداخلة للهيئة بشكل قياسي.

نمو الاستخدامات الاستثمارية والرأسمالية

أظهر مشروع الموازنة نمواً كبيراً في الإيرادات الرأسمالية، حيث من المستهدف أن تسجل نحو 9.709 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 8.162 مليار جنيه خلال العام الجاري.

ويرتفع بذلك إجمالي مشروع موازنة الهيئة إلى نحو 24.698 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 20.662 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق 2025/2026.

وتشير هذه الأرقام إلى رغبة الدولة في التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لاستقطاب كبرى الشركات العالمية للعمل داخل السوق المصرية الواعدة.

صافي الأرباح والتوسعات التنموية للهيئة

تضمن مشروع الموازنة تقديرات طموحة بصافي ربح يبلغ 6.79 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقارنة بنحو 5.61 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الجاري الذي يشارف على الانتهاء.

وأظهرت الموازنة أيضاً ارتفاع الاستخدامات الاستثمارية إلى 3.411 مليار جنيه، مقابل 2.364 مليار جنيه، مما يؤكد توجه الهيئة نحو تعزيز أصولها وزيادة قدرتها التنافسية في المنطقة.

كما تم رصد تحويلات رأسمالية بقيمة 6.298 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.798 مليار جنيه في الموازنة السابقة، لتلبية متطلبات المشروعات القومية والتوسعات الجديدة في المحافظات المختلفة.

رؤية وزارة الاستثمار لتطوير البيئة المؤسسية

أكد الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مشروع الموازنة يعكس استمرار جهود تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز البنية المؤسسية والخدمية المقدمة لكافة المستثمرين.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الموازنة الضخمة إلى رقمنة الخدمات بالكامل وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويوفر آلاف فرص العمل للشباب المصري.

إن تطوير المناطق الحرة يعد ركيزة أساسية في الموازنة الجديدة، حيث يتم تخصيص اعتمادات مالية كبرى لرفع كفاءة المرافق وتطبيق أحدث المعايير العالمية في إدارة المناطق الاستثمارية المتخصصة.

تعزيز كفاءة الأداء المالي والموارد الذاتية

قدم الدكتور حسن ميره، وكيل وزارة الشؤون المالية بالهيئة، عرضاً تفصيلياً ركز فيه على ضرورة تعزيز كفاءة الأداء المالي وضبط المصروفات بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

وتركز الموازنة الجديدة على تنويع مصادر الدخل للهيئة، مع العمل على تقليل الاعتماد على الخزانة العامة من خلال زيادة إيرادات النشاط والأرباح الناتجة عن تقديم الخدمات الاستشارية والفنية.

هذا التوجه المالي يدعم استقلالية الهيئة وقدرتها على اتخاذ قرارات توسعية سريعة تواكب التغيرات في سوق الاستثمار العالمي، وتضع مصر في مكانة بارزة على خريطة الاستثمارات الدولية.

دعم المناطق الحرة وجذب رؤوس الأموال

تشهد موازنة 2026/2027 اهتماماً خاصاً بالمناطق الحرة، باعتبارها قاطرة النمو للصادرات المصرية، حيث يتم توجيه استثمارات كبرى لتطوير الأنظمة الجمركية واللوجستية داخل هذه المناطق الحيوية.

وتسعى الهيئة من خلال الاستخدامات الاستثمارية المرصودة إلى جذب رؤوس أموال في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والصناعات التحويلية، بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

إن الزيادة في إيرادات النشاط تعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين في المنظومة التشريعية والإجرائية المصرية، والتي شهدت طفرة كبيرة بفضل التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

آفاق الاستثمار في ظل الموازنة الجديدة

تعد الموافقة على هذه الموازنة بمثابة ضوء أخضر لبدء مرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي، حيث تلتزم الهيئة بتنفيذ خطط زمنية محددة لإنهاء المشروعات العالقة وبدء تشغيل مناطق استثمارية جديدة.

وسوف تساهم الأرباح المستهدفة في تعزيز القدرة المالية للهيئة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتوفير حوافز استثمارية تنافسية تجذب كبرى الشركات متعددة الجنسيات لفتح مقرات إقليمية لها في مصر.

ومع اكتمال الإطار المالي للموازنة، تتجه الأنظار نحو التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، حيث يتابع البرلمان بانتظام مؤشرات الأداء لضمان تحقيق المستهدفات المالية والتنموية المخطط لها بدقة.

تمثل موازنة الهيئة العامة للاستثمار لعام 2026/2027 خطوة جادة نحو تحقيق الاستدامة المالية وتطوير القطاع الاستثماري بما يخدم أهداف التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية.

إن التنسيق الكامل بين وزارة الاستثمار والبرلمان يضمن وجود رقابة فعالة ودعم مستمر للمبادرات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال ورفع ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال الدولية.

ومع الزيادة الكبيرة في كافة بنود الإيرادات والأرباح، يبدو أن العام المالي القادم سيشهد طفرة في المشروعات الاستثمارية التي ستنعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي وحياة المواطن المصري.