كيف توفر في فاتورة الكهرباء؟ خطوات الانتقال من العداد الكودي إلى نظام الشرائح

تصدرت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة تساؤلات المواطنين حول ملف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة، وذلك بالتزامن مع التوجهات الاستراتيجية للدولة لتقنين أوضاع استهلاك التيار الكهربائي وتنظيم التعاقدات الرسمية مع شركات التوزيع بمختلف المحافظات.

يعد العداد الكودي حلاً تقنياً مؤقتاً تمنحه وزارة الكهرباء للمباني المخالفة أو غير المقننة لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك بدلاً من نظام الممارسة، إلا أنه لا يمنح المشترك أي صفة قانونية أو سند ملكية للوحدة السكنية، مما يجعل عملية التحويل ضرورة ملحة لاستقرار الوضع القانوني.

تسعى الحكومة من خلال تفعيل إجراءات التحويل إلى خفض نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء وضمان حصول المشتركين على خدمات متميزة، مع إتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من أسعار الشرائح المدعمة بدلاً من المحاسبة بالسعر الموحد المرتفع المطبق على العداد الكودي.

الأوراق والمستندات المطلوبة

حددت شركات توزيع الكهرباء حزمة من المستندات الأساسية التي يجب توافرها لبدء إجراءات التحويل، وفي مقدمتها صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب، مع ضرورة تقديم عقد ملكية أو إيجار موثق يثبت حيازة الوحدة السكنية المراد تقنين أوضاعها الكهربائية.

يتطلب الملف القانوني للتحويل الحصول على خطاب معتمد من الحي أو الوحدة المحلية التابع لها العقار، بالإضافة إلى تقديم آخر إيصال شحن للعداد الكودي أو إيصال سداد نظام الممارسة، وذلك للتأكد من عدم وجود مديونيات متأخرة على المشترك قبل البدء في الإجراءات.

يعتبر مستند التصالح على مخالفات البناء أو ما يعرف بـ "نموذج 10" هو حجر الزاوية في عملية التحويل من العداد الكودي إلى القانوني، حيث يمثل هذا المستند الدليل القاطع على قانونية وضع العقار وموافقة الدولة على استمرار تواجده وربطه بالمرافق العامة بشكل رسمي.

نظام المحاسبة والأسعار

يبرز الفرق الجوهري بين العداد الكودي والعداد القانوني في طريقة احتساب قيمة الاستهلاك الشهري، حيث يتم محاسبة المشترك في العداد الكودي بسعر موحد وثابت يصل حالياً إلى 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، وهو سعر مرتفع لكونه لا يعترف بنظام الشرائح التصاعدي.

على النقيض من ذلك يتيح العداد القانوني للمشترك الدخول في منظومة الشرائح المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تبدأ بأسعار مخفضة تزداد تدريجياً مع زيادة الاستهلاك، مما يمنح الأسر متوسطة الاستهلاك فرصة ذهبية لخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بنسب كبيرة وملحوظة.

يؤكد خبراء الطاقة أن العداد الكودي يمثل عبئاً مادياً على المدى الطويل خاصة للمنازل التي تستهلك كميات قليلة من الكهرباء، حيث لا يستفيد هؤلاء من الدعم المقدم للشرائح الأولى، ولذلك تزداد الرغبة في التحويل للنظام القانوني الذي يحقق العدالة في سداد قيمة الاستهلاك الفعلي.

خطوات التحويل الرسمية

تبدأ أولى خطوات تحويل العداد من كودي إلى قانوني من خلال توجه المشترك إلى مقر شركة توزيع الكهرباء التابع لها أو عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، حيث يتم ملء نموذج طلب التحويل وإرفاق كافة المستندات الورقية أو الإلكترونية المطلوبة بشكل كامل ومنظم.

تقوم الشركة فور استلام الطلب بتكليف لجنة فنية متخصصة لإجراء معاينة ميدانية للوحدة السكنية، تهدف إلى التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية ومطابقتها للمواصفات الفنية، وعدم وجود أي تعديات أو توصيلات غير قانونية خلف العداد قد تعيق عملية التقنين الرسمي.

بعد اجتياز المعاينة الفنية بنجاح واستيفاء كافة الشروط المالية والإدارية، يتم سداد الرسوم المقررة للتحويل وتغيير بيانات المشترك على النظام الإلكتروني للشركة، ليتم بعدها إصدار عقد رسمي جديد باسم المنتفع يحل محل المحاسبة الكودية ويسمح ببدء المحاسبة بنظام الشرائح.

فوائد التقنين للمواطن

تتجاوز فوائد تحويل العداد الكودي إلى قانوني مجرد خفض التكاليف المادية، لتشمل تأمين الوضع القانوني للمشترك أمام كافة الجهات الرسمية، حيث يصبح إيصال الكهرباء القانوني مستنداً يعتد به في إثبات محل الإقامة وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية الأخرى المرتبطة بالعقار.

يسهم التقنين في رفع القيمة السوقية للوحدة السكنية عند البيع أو الإيجار، حيث يفضل المشترون دائماً الوحدات التي تمتلك عدادات قانونية لضمان عدم الدخول في مشكلات مع شركات المرافق، وللتأكد من أن العقار قد حصل على موافقات التصالح النهائية وأصبح وضعاً قائماً ومعترفاً به.

كما توفر العدادات القانونية (مسبقة الدفع) ميزات تكنولوجية متقدمة تتيح للمشترك مراقبة استهلاكه لحظة بلحظة عبر الشاشة الرقمية للعداد، مما يساعد في ترشيد الاستهلاك وتجنب الدخول في شرائح مرتفعة، وهو أمر يصعب التحكم فيه بدقة عند المحاسبة بالسعر الموحد للعداد الكودي.

نصائح عند تقديم الطلب

تنصح وزارة الكهرباء المواطنين بضرورة التأكد من صحة كافة البيانات المدونة في عقد الملكية وتطابقها مع بيانات بطاقة الرقم القومي لتجنب رفض الطلب، كما يفضل تسوية أي مخالفات أو غرامات سابقة قبل التوجه للشركة لضمان سرعة إنجاز معاملة التحويل دون أي معوقات إدارية.

يجب على المشترك الاحتفاظ بنسخة من مستند "نموذج 10" الخاص بالتصالح في مكان آمن، حيث أنه المستند الأكثر طلباً في كافة إجراءات تقنين المرافق سواء كانت كهرباء أو مياه أو غاز طبيعي، ويمثل الحصانة القانونية للعقار ضد أي قرارات إزالة أو مخالفات تنظيمية سابقة.

في ظل التطور الرقمي الذي تشهده الدولة أصبح من الممكن تتبع حالة طلب التحويل عبر تطبيقات الهواتف الذكية التابعة لوزارة الكهرباء، مما يوفر على المواطن عناء التوجه المتكرر لمكاتب الشركة ويضمن الشفافية والسرعة في تنفيذ طلبات التحويل لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.