مدبولي يتابع إجراءات التصالح على مخالفات البناء ويؤكد تبسيط وتسريع الإجراءات لخدمة المواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي لتنفيذ إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور وزراء التنمية المحلية والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشؤون المجالس النيابية، والعدل، ومدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.

وأكد الاجتماع على ضرورة الانتهاء من التعديلات القانونية التي تُسهم في حل المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، مع تبسيط الإجراءات وتسريعها دون تعقيدات، بما يراعي مصالح المواطنين ويضمن إغلاق هذا الملف نهائيًا.

تحديات التنفيذ وملفات غير مكتملة

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى وجود نحو 950 ألف ملف تصالح غير مكتملة المستندات، حيث اكتفى أصحابها بتقديم صورة ضوئية من الرقم القومي دون استكمال بقية الأوراق المطلوبة. وأكد الاجتماع ضرورة مراسلة هؤلاء المواطنين لاستكمال الإجراءات، مع التزام بعضهم بعدم الاستجابة حتى الآن.

منظومة إلكترونية متطورة لتسهيل التصالح

استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، جهود الدولة في تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والتي تشمل: إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإخطار المواطنين بمستجدات الملفات عبر رسائل SMS، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع إحداثيات دقيقة لتحديد قيمة التصالح تلقائيًا حسب المساحة وسعر المتر، وميكنة العمل بالوحدات الإدارية باستخدام التابلت لضمان الحوكمة ودقة البيانات.

وأكدت الوزيرة تكثيف حملات التوعية بالمحافظات عبر الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات الطرق والإعلانات العامة، لتشجيع المواطنين على استكمال ملفاتهم أو التقدم بطلبات جديدة.

تيسير الإجراءات وتحقيق التوازن بين القانون والمصلحة العامة

شددت وزيرة التنمية المحلية على استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يساهم في تقنين الأوضاع ودعم التنمية العمرانية في جميع المحافظات.

توجيه مدبولي: إنهاء التعديلات وإغلاق الملف سريعًا

اختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على سرعة الانتهاء من التعديلات القانونية التي تسهم في حل المشكلات، مع تكليف جميع الجهات المختصة بتبسيط وتسريع الإجراءات دون أي تعقيدات، مراعاة لمصالح المواطنين وإغلاق ملف التصالح على مخالفات البناء بشكل نهائي.