وزير الاستثمار: 6 محاور استراتيجية لبناء بيئة أكثر جذبًا للشركات الناشئة في مصر

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لمناقشة خطة العمل التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الاقتصادية والمالية المعنية.

وأكد “عيسى” أن ملف ريادة الأعمال يحتل أولوية قصوى على أجندة الحكومة، لما يمثله من أهمية في دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قادرة على تحقيق الربحية وتوفير فرص عمل للشباب المصري.

وأوضح أن الاجتماع يأتي عقب إعادة تشكيل المجموعة الوزارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل الأمانة الفنية الخاصة بالمجموعة، على أن تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مهام التنسيق والتنظيم تحت إشراف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن دعم منظومة ريادة الأعمال يتطلب تكاملًا حكوميًا ومؤسسيًا بين مختلف الجهات، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ ستة محاور استراتيجية تستهدف بناء بيئة أكثر جذبًا ومرونة للشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأشار الوزير إلى أن هذه المحاور تشمل تطوير منهجية العمل داخل الهيئة العامة للاستثمار، واعتماد معايير تقييم مالي تتناسب مع طبيعة الشركات الناشئة، وتنظيم آليات الاعتراف باتفاقيات المساهمين، إلى جانب دراسة أدوات تمويل حديثة مثل الديون القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes).

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على إنشاء أول مختبر تنظيمي في قطاع التجارة الخارجية، لإتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الصادرات المصرية والاستفادة من الفرص التجارية الدولية.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الاستثمار أن الصندوق السيادي المصري يعمل على إنشاء شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة، بهدف توفير قنوات تمويل مستدامة ومبتكرة للشركات الناشئة وجذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذي يستهدف تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، ورفع معدلات نمو وبقاء الشركات الناشئة، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار “رستم” إلى أن الإطار التنفيذي يركز على تنمية قدرات الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، وإنشاء مراكز إقليمية للابتكار خارج القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف إطلاق المنتدى الوطني لريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمشاركة مختلف الجهات الفاعلة في القطاع.

وأكد وزير التخطيط أن الإطار التنفيذي يتضمن أيضًا تعزيز دور وحدة ريادة الأعمال التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بما يشمل إعداد برنامج وطني لدعم الشركات الناشئة، واقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وجذب صناديق الاستثمار والمستثمرين المحليين والدوليين لدعم التمويل.