الأسواق العالمية تحت الضغط.. الدولار يواصل الصعود وسط رهانات رفع الفائدة الأمريكية
تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب الحذر مع استمرار قوة الدولار الأميركي خلال تعاملات نهاية الأسبوع، في ظل موجة جديدة من التوقعات التي تشير إلى احتمال توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد إضافي في السياسة النقدية داخل الولايات المتحدة، وهو ما أعاد ملف التضخم إلى واجهة المشهد الاقتصادي العالمي من جديد.
وجاءت تحركات العملة الأميركية مدفوعة بعدة عوامل متداخلة، أبرزها الاضطرابات الجيوسياسية في أكثر من منطقة حول العالم، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن البحري، الأمر الذي ساهم في زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصادات الكبرى، وخصوصًا الاقتصاد الأميركي، الذي لا يزال يتعامل مع آثار موجات التضخم السابقة.
وفي هذا السياق، تابع المستثمرون عن كثب التطورات المرتبطة بالقمة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ، في إطار محاولات البلدين إعادة ضبط العلاقات التجارية والاقتصادية، وسط ملفات شائكة تتعلق بالطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
وسجل الدولار الأميركي أداءً قويًا أمام سلة العملات الرئيسية، محققًا أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ أكثر من شهرين، مدعومًا بتزايد قناعة الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، في محاولة للسيطرة على الضغوط التضخمية المتجددة.
وتشير بيانات الأسواق إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا، إلى جانب اضطرابات خطوط الشحن الدولية، أسهما بشكل مباشر في تعزيز الضغوط السعرية داخل الولايات المتحدة، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
كما عززت المؤشرات الاقتصادية الأميركية الأخيرة هذا الاتجاه، بعد أن أظهرت استمرار قوة مبيعات التجزئة خلال شهر أبريل، إلى جانب استقرار سوق العمل وتراجع مخاوف التباطؤ الاقتصادي، ما منح الاقتصاد الأميركي قدرة أكبر على تحمل سياسات نقدية أكثر تشددًا دون الدخول في ركود حاد.
ويرى محللون أن الأسواق باتت أكثر اقتناعًا بأن معدلات التضخم لن تتراجع بالسرعة المتوقعة، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما يجعل مسار السياسة النقدية أكثر تعقيدًا خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة ذلك، ركزت الأسواق على نتائج المحادثات الجارية بين واشنطن وبكين، خصوصًا فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية وأزمة مضيق هرمز، الذي تأثرت حركة الملاحة فيه بعد التصعيد العسكري مع إيران، ما ألقى بظلاله على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأظهرت المؤشرات الأولية للمحادثات وجود رغبة مشتركة في تهدئة التوترات التجارية، مع اهتمام صيني متزايد بتوسيع واردات النفط الأميركي، في إطار تقليل الاعتماد على الإمدادات القادمة من مناطق التوتر في الشرق الأوسط.
ورغم محدودية رد فعل الأسواق حتى الآن، فإن اليوان الصيني حافظ على استقراره النسبي قرب أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات، ما يعكس حالة ترقب حذر لأي انفراجة محتملة في العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وعلى صعيد العملات الأخرى، أدى الصعود القوي للدولار إلى زيادة الضغوط على الين الياباني، الذي تراجع إلى مستويات أثارت مخاوف بشأن تدخل حكومي محتمل لدعم العملة، في حين سجل اليورو والجنيه الإسترليني خسائر ملحوظة خلال الأسبوع نتيجة قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأميركية.
كما زادت الضغوط على الجنيه الإسترليني بفعل تطورات سياسية داخلية في بريطانيا، انعكست سلبًا على ثقة المستثمرين في استقرار المشهد الاقتصادي والسياسي هناك.
ويؤكد خبراء أسواق المال أن استمرار قوة الدولار خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها مسار التضخم الأميركي، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية وأسعار الطاقة العالمية، والتي أصبحت المحرك الأساسي لاتجاهات الأسواق الدولية في الوقت الراهن.