وزير العمل يطلق جولة ميدانية موسعة لدعم التشغيل والتدريب في صعيد مصر

يبدأ وزير العمل، غدًا السبت الموافق 16 مايو 2026، جولة ميدانية موسعة تشمل محافظات أسوان والأقصر وقنا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التواجد الميداني داخل مواقع العمل والإنتاج، ومتابعة ملفات التشغيل والتدريب المهني، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة وتمكين ذوي الهمم داخل سوق العمل.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة وزارة العمل لتكثيف المتابعة على أرض الواقع للمنشآت الصناعية ومراكز التدريب، والتأكد من فاعلية البرامج المقدمة للشباب، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتحقيق أقصى استفادة من الطاقات البشرية في مختلف المحافظات، خاصة في صعيد مصر.

ويستهل الوزير برنامج زيارته بمحافظة أسوان، حيث يتفقد عددًا من المنشآت الصناعية الكبرى، من بينها شركة السبائك الحديدية وشركة كيما أسوان، بهدف متابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج، والاطمئنان على بيئة العمل للعاملين، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة.

كما تتضمن الزيارة لقاءات مباشرة مع ممثلي الإدارات والعمال داخل هذه المنشآت، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه بيئة العمل، والتأكيد على أهمية دعم الصناعة الوطنية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، ودورها في تعزيز معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وفي محافظة الأقصر، يعقد الوزير سلسلة من اللقاءات الموسعة مع القيادات التنفيذية والشركاء الاجتماعيين، لبحث ملفات التشغيل وتنمية المهارات، إلى جانب مناقشة آليات ربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية. كما تشمل الجولة متابعة جهود مديرية العمل في تقديم الخدمات للمواطنين، وتنفيذ برامج التدريب المهني، فضلًا عن تسليم عدد من عقود العمل وشهادات اجتياز الدورات التدريبية للشباب، في إطار دعم فرص التوظيف المباشر.

أما في محافظة قنا، فتتجه الزيارة إلى مركز التدريب المهني بمدينة قفط، حيث يتفقد الوزير البرامج التدريبية المقدمة للشباب، ويطلع على مستوى التجهيزات والورش التدريبية، ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني بشكل شامل، وتأهيل الكوادر البشرية وفق أحدث النظم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ومن المقرر أن يستعرض وزير العمل خلال الجولة الجهود المبذولة في تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي، وتحقيق التوازن في علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة.

كما تتناول الجولة التوسع في برامج التدريب المهني والتحول الرقمي داخل خدمات الوزارة، إلى جانب تطوير أداء المديريات بالمحافظات، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة وذوو الهمم، من خلال برامج دمج اقتصادي واجتماعي تستهدف تمكينهم داخل سوق العمل بشكل فعال.

وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ خططها الميدانية والتوسع في الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بهدف رفع كفاءة القوى العاملة المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وبناء الإنسان.