“أين حقوق كبار السن؟”.. طلب برلماني عاجل لمحاسبة سياسات استثمار أموال التأمينا

تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجَّه إلى الحكومة، بشأن سياستها في إدارة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، إلى جانب آليات زيادة الحد الأدنى للمعاشات، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية لمنظومة التأمينات.

ويأتي التحرك البرلماني في ظل تصاعد التساؤلات حول مستقبل صناديق المعاشات، وقدرتها على مواجهة الالتزامات المتزايدة تجاه أصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

مطالب بمراجعة شاملة لملف المعاشات وربطه بالتضخم

وأكد النائب أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من القلق المتزايد لدى المواطنين بشأن منظومة التأمينات الاجتماعية، خاصة مع ارتباطها المباشر بمستوى المعيشة وقدرة أصحاب المعاشات على مواجهة ارتفاع الأسعار.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في آليات تحديد الحد الأدنى للمعاشات، وربطه بشكل مباشر بمعدلات التضخم، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، وتحقيق حياة كريمة لكبار السن الذين يعتمدون على المعاش كمصدر دخل أساسي.

أرقام واستثمارات ضخمة.. وأهمية الرقابة

وأشار “المندوه” إلى ما أعلنه رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي داخل البرلمان، بشأن وجود صندوق متخصص لإدارة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، يتولى استثمار فوائض أموال أصحاب المعاشات من خلال مجلس أمناء مستقل.

وأوضح أن حجم الأموال المستثمرة يصل إلى نحو 732 مليار جنيه، محققًا عائدًا استثماريًا يقدر بنحو 124 مليار جنيه، وهو ما يعكس أهمية هذا الملف وحساسيته في دعم استقرار المنظومة التأمينية في مصر.

تحذيرات من عجز محتمل في 2036

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن التقارير المالية الدورية التي تقدمها الهيئة إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، كشفت عن أن استمرار الأوضاع الحالية دون زيادة مساهمات الخزانة العامة قد يؤدي إلى عجز محتمل في نظام المعاشات بحلول عام 2036.

وأكد أن هذا التحذير يستوجب تحركًا سريعًا لإعادة تقييم سياسات الاستثمار والتمويل داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، لضمان عدم تأثر حقوق أصحاب المعاشات مستقبلًا.

دعوة لإعادة تقييم منظومة الاستثمار

وطالب النائب بضرورة الكشف عن كفاءة إدارة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وإجراء مراجعة شاملة لآليات الاستثمار الحالية، بما يضمن تحقيق أعلى عائد ممكن دون المخاطرة بحقوق أصحاب المعاشات.

كما شدد على أهمية وضع خطة واضحة لإدارة الفوائض المالية، تعتمد على الشفافية والحوكمة الرشيدة، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على أداء الصندوق الاستثماري.

الحد الأدنى للمعاشات في قلب النقاش

واختتم النائب طلبه بالتأكيد على ضرورة وضع آليات عادلة وواضحة لتحديد الحد الأدنى للمعاشات، وربطه بمعدلات التضخم بشكل مباشر، بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات الضغوط الاقتصادية.

وأكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية يبدأ من ضمان دخل كريم لكبار السن، باعتبارهم أحد أهم الفئات التي تستحق الحماية والدعم في الدولة المصرية.