النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة تطلقان تعاونًا رقميًا جديدًا لتسريع إجراءات القضايا

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التحول الرقمي داخل مؤسساتها، وتحقيق التكامل بين الجهات القضائية بما يدعم منظومة العدالة الناجزة، شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والمستشار الدكتور حسين مدكور، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة المصرية وهيئة قضايا الدولة، بهدف دعم التكامل الرقمي في القضايا الجنائية.

رقمنة إجراءات الاطلاع 

ويستهدف البروتوكول الجديد رقمنة إجراءات الاطلاع على تقارير الخبراء والمستندات الخاصة بالقضايا الجنائية، بما يتيح لأعضاء هيئة قضايا الدولة سرعة الوصول إلى البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة وكفاءة، ويسهم في تسريع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الدولة والحفاظ على المال العام.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية النيابة العامة لتطوير منظومة العدالة الرقمية، وبناء بنية إلكترونية متكاملة تدعم الحوكمة وتُعزز من كفاءة العمل القضائي، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل في مختلف القطاعات.

تنفيذ البروتوكول على مرحلتين أساسيتين

ومن المقرر أن يتم تنفيذ البروتوكول على مرحلتين أساسيتين؛ تبدأ المرحلة الأولى بإنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة لأعضاء هيئة قضايا الدولة على بوابة النيابة العامة الإلكترونية، بما يتيح لهم التواصل المباشر مع النيابات الجنائية عبر منظومة رقمية آمنة.

أما المرحلة الثانية فتتضمن إتاحة الاطلاع الإلكتروني المباشر على المستندات والتقارير من خلال الحسابات المخصصة، بما يعزز سرعة تبادل المعلومات بين الجهتين، ويقلل من الإجراءات الورقية التقليدية، ويرفع كفاءة الأداء القضائي بشكل عام.

وأكدت النيابة العامة أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة ضمن سلسلة من مشروعات التكامل الرقمي التي يتم تنفيذها مع مؤسسات الدولة المختلفة، بهدف تطوير منظومة العمل القضائي وتيسير الإجراءات على المتعاملين مع منظومة العدالة.

كما يعكس البروتوكول توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات القضائية، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والدقة، ويساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء دولة رقمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا في تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.