وزير الاتصالات: إعداد قانون جديد لتنظيم تداول وتصنيف البيانات وتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت
رأفت هندي: تشريعات جديدة لدعم الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا
في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التشريعية لقطاع التكنولوجيا وتعزيز التحول الرقمي، أعلن المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد قانون جديد لتنظيم تداول وتصنيف البيانات، بهدف إنشاء إطار تشريعي متكامل يدعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الرقمي والخدمات التكنولوجية المتقدمة.
وأكد وزير الاتصالات، خلال لقاء نظمته جمعية «اتصال» بحضور عدد من قيادات وخبراء القطاع، أن مشروع القانون الجديد يستهدف وضع قواعد واضحة لتنظيم حركة البيانات داخل الدولة، بما يحقق أقصى استفادة من البيانات باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية الرئيسية في العصر الرقمي.
قواعد جديدة لتنظيم تداول البيانات في مصر
وأوضح الوزير أن مشروع القانون المرتقب يركز على تنظيم عمليات استخدام وتبادل البيانات بين الجهات المختلفة، من خلال ضوابط تشريعية تحقق التوازن بين دعم الابتكار والتوسع في الخدمات الرقمية من جهة، وحماية الخصوصية والأمن المعلوماتي من جهة أخرى.
وأشار إلى أن البيانات أصبحت عنصرًا أساسيًا في بناء الاقتصادات الحديثة، وهو ما يتطلب وجود إطار قانوني وتشريعي واضح يواكب التطورات العالمية المتسارعة في قطاع التكنولوجيا.
حماية الأطفال على الإنترنت ضمن أولويات الوزارة
وأضاف رأفت هندي أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعداد إطار حوكمي شامل لحماية الأطفال على الإنترنت، في ظل التوسع المتزايد في استخدام المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية بين مختلف الفئات العمرية.
وأكد أن توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال والشباب أصبح من الأولويات الرئيسية ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا بالمخاطر والتحديات السيبرانية.
مصر تستهدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا
وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية حكومية شاملة تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات الرقمية، عبر تطوير منظومة تشريعية حديثة تواكب المتغيرات العالمية وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة للشركات العاملة في القطاع.
وأضاف أن الوزارة أطلقت مؤخرًا منصة «واعي» لنشر الثقافة الرقمية وتعزيز مفاهيم الاستخدام المسؤول والآمن للإنترنت، خاصة بين الأطفال والشباب.
وأوضح أن الدولة تتحرك عبر مسارين متوازيين؛ الأول يركز على تحفيز الاستثمار ودعم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثاني يستهدف بناء منظومة تنظيمية وتشريعية تحقق الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بما يضمن التوازن بين تسريع النمو الاقتصادي وحماية حقوق المستخدمين في الفضاء الرقمي.
