إحالة مسؤولي الأملاك والهندسة والتصالح بـ3 مراكز في أسوان للتحقيق

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مسؤولي الأملاك والإدارات الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن أسوان وإدفو وكوم أمبو بمحافظة أسوان إلى جهات التحقيق المختصة، وذلك على خلفية المخالفات التي رصدتها لجنة الوزارة خلال المرور الميداني على المحافظة.

وجاء القرار بعد زيارة ميدانية نفذتها لجنة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026، لمتابعة عدد من الملفات المهمة، من بينها تقنين أراضي أملاك الدولة، والأراضي المستردة، وملفات التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية.

وكشف تقرير اللجنة عن نجاح المحافظة في استرداد 46 قطعة أرض من أملاك الدولة تم التعدي عليها بالبناء، كما جرى تحرير أول عقدي تقنين بالمحافظة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، بالإضافة إلى تشجيع 68 مواطنًا على التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

كما أسفرت أعمال اللجنة عن إزالة 9 مخالفات بناء، منها 3 مخالفات حديثة و6 حالات بناء دون ترخيص، إلى جانب مصادرة مواد ومعدات البناء الخاصة بالمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلًا عن إنهاء 455 طلبًا للمواطنين بالمراكز التكنولوجية.

ورصدت اللجنة عددًا من أوجه القصور، من بينها عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالات التعدي على أملاك الدولة أو إعادة التعدي على الأراضي المستردة، وعدم التصدي لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، فضلًا عن مخالفات في ملفات التصالح وعدم الرد على المتغيرات المكانية في التوقيتات المحددة قانونًا.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة لن تسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، مشددة على التعامل بكل حسم مع أي تجاوزات حفاظًا على حقوق الدولة وهيبتها.