الأزهر يحسم الجدل: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يُعرض علينا حتى الآن
ردًّا على التساؤلات المتداولة بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وما أُثير عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول بعض مواده، أصدر المركز الإعلامي لـ الأزهر الشريف بيانًا رسميًا أوضح فيه حقيقة موقف المؤسسة الدينية من مشروع القانون المتداول حاليًا.
وأكد المركز الإعلامي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يُعرض حتى الآن على الأزهر الشريف، مشددًا على أن المؤسسة لم تشارك في صياغة المشروع بأي صورة من الصور، نافيًا ما يتم تداوله بشأن تدخل الأزهر في إعداد بعض مواده أو مراجعتها.
مقترح متكامل لقانون الأحوال الشخصية
وأوضح البيان أن الأزهر الشريف كان قد تقدم في أبريل عام 2019 بمقترح متكامل لقانون الأحوال الشخصية، تضمن الرؤية الشرعية للمؤسسة حول مختلف القضايا المرتبطة بالأسرة، وذلك من خلال لجنة ضمت نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين في الشريعة والقانون.
وأشار الأزهر إلى أنه لا يعلم حتى الآن مدى توافق المقترح الذي سبق أن قدمه مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش داخل الأوساط الإعلامية والبرلمانية، مؤكدًا أن المشروع لم يصل إليه بصورة رسمية لمراجعته أو إبداء الرأي حوله.
وشدد المركز الإعلامي على أن الأزهر الشريف سيتعامل مع مشروع القانون وفق الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها، موضحًا أن المؤسسة ستُبدي رأيها الشرعي بشكل رسمي عقب إحالة مشروع القانون إليها من مجلس النواب، كما جرى عليه العرف في القوانين ذات الصلة بالشؤون الشرعية والأسرية.
حالة الجدل الواسعة التي أثيرت مؤخرًا حول بعض البنود
ويأتي بيان الأزهر في ظل حالة الجدل الواسعة التي أثيرت مؤخرًا حول بعض البنود المتداولة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، خاصة ما يتعلق بقضايا الرؤية والنفقة والحضانة وتنظيم العلاقات الأسرية، وهي الملفات التي تحظى باهتمام مجتمعي واسع نظرًا لتأثيرها المباشر على استقرار الأسرة المصرية.
ويأتي بيان الأزهر في ظل حالة الجدل الواسعة التي أثيرت مؤخرًا حول بعض البنود المتداولة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، خاصة ما يتعلق بقضايا الرؤية والنفقة والحضانة وتنظيم العلاقات الأسرية، وهي الملفات التي تحظى باهتمام مجتمعي واسع نظرًا لتأثيرها المباشر على استقرار الأسرة المصرية.
