تحذير عاجل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. بدء سداد الأقساط وإلغاء الحجز للمخالفين
بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رسميًا استقبال الدفعة الأولى من الأقساط الربع سنوية الخاصة بحاجزي مشروع «سكن لكل المصريين 7»، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، في خطوة جديدة تعكس انتقال المشروع من مرحلة الحجز والتقديم إلى مرحلة الالتزام الفعلي بسداد الأقساط واستكمال إجراءات التخصيص.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرات القومية للإسكان التي تستهدف التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة ومدن ذكية تعتمد على معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استهلاك الطاقة.
وأكد الصندوق أن الأقساط الجديدة تخص العملاء الذين انطبقت عليهم الشروط مبدئيًا، وجاءوا ضمن أولويات التخصيص للوحدات السكنية المقرر تسليمها خلال مدة تصل إلى 36 شهرًا، ضمن مشروع «الإسكان الأخضر» الذي يُعد أحد أبرز محاور الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن نظام السداد جرى تقسيمه على 12 دفعة ربع سنوية، يتم تحصيلها كل ثلاثة أشهر على مدار ثلاث سنوات، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في السداد، ويساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الحاجزين.
وبحسب الجدول الزمني المعلن، تبدأ الدفعات الخاصة بالسنة الأولى من مايو 2026 وحتى فبراير 2027، بقيمة 15 ألفًا و500 جنيه لكل دفعة، حيث يتم السداد في مواعيد ثابتة تشمل 10 مايو و10 أغسطس و10 نوفمبر و10 فبراير.
أما السنة الثانية، الممتدة من مايو 2027 وحتى فبراير 2028، فتبلغ قيمة كل دفعة 14 ألفًا و500 جنيه، في حين تنخفض قيمة الدفعات خلال السنة الثالثة والأخيرة، من مايو 2028 وحتى فبراير 2029، لتصل إلى 13 ألفًا و500 جنيه لكل دفعة.
وشدد الصندوق على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد السداد المحددة، مؤكدًا منح العملاء فترة سماح تصل إلى شهر واحد فقط من تاريخ استحقاق كل دفعة، على أن يتم تطبيق غرامات تأخير وفقًا للقواعد المنظمة في حال تجاوز المهلة دون السداد.
وفي تحذير واضح وصارم، أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن عدم سداد دفعتين متتاليتين، والاستمرار في التأخير حتى موعد استحقاق الدفعة الثالثة، يُعتبر بمثابة عدول رسمي من العميل عن استكمال طلب التخصيص، ما يؤدي إلى إيقاف التعامل على الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المنظمة لذلك.
ويعني هذا القرار أن العميل قد يفقد فرصته بالكامل في الحصول على الوحدة السكنية، وهو ما دفع الصندوق إلى مطالبة جميع الحاجزين بضرورة الالتزام بمواعيد السداد لتجنب الوقوع تحت طائلة إلغاء الحجز أو فقدان أولوية التخصيص.
ويحظى مشروع «الإسكان الأخضر» باهتمام واسع داخل قطاع الإسكان، باعتباره أحد المشروعات التي تعتمد على تطبيق معايير الاستدامة البيئية، من خلال استخدام تقنيات حديثة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما يأتي المشروع ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء مدن ذكية ومستدامة، تتماشى مع توجهات التنمية الحديثة، وتوفر بيئة سكنية متطورة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة الشباب والأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
ويرى مراقبون أن انتظام سداد الأقساط يمثل خطوة أساسية لضمان استكمال المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، خاصة مع استمرار الدولة في ضخ استثمارات ضخمة داخل قطاع الإسكان الاجتماعي، الذي يُعد أحد أهم الملفات المرتبطة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير سكن آمن ومناسب لمختلف الفئات.