في جلسة “مرونة السوق العالمية”.. وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر للتنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء 19 مايو، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “مرونة السوق العالمية”، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الشراكات الدولية المنعقد في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة عدد من المسؤولين وصناع القرار والخبراء الدوليين.

وخلال كلمته، استعرض وزير الخارجية رؤية الدولة المصرية تجاه تعزيز مرونة أسواق العمل العالمية، مؤكدًا أن قضايا التشغيل وتنمية سوق العمل تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية مصر الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، لما لها من دور مباشر في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بملف التشغيل، في ظل ما تمتلكه من قاعدة شبابية واسعة تمثل قوة دافعة للاقتصاد الوطني، موضحًا أن الاستثمار في العنصر البشري وبناء القدرات يعدان من أهم أولويات السياسات الاقتصادية للدولة.

واستعرض عبد العاطي خلال الجلسة حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع مستوى الثقة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين.

وأكد أن هذه الجهود انعكست بشكل مباشر على تحسين مناخ الاستثمار ودعم بيئة الأعمال، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل رغم التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.

وشدد وزير الخارجية على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في مصر خلال المرحلة الراهنة، موضحًا أن الحكومة تتبنى نهجًا واضحًا يستهدف تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية واسعة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.

كما أشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي في إطار هذا التوجه، حيث تستهدف إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

ولفت عبد العاطي إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس في ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص، وتزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص المتاحة داخل السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد نموًا ملحوظًا في استثمارات القطاع الخاص، بما يعكس تحولًا تدريجيًا نحو تعزيز دوره كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة.

وفي سياق متصل، تطرق وزير الخارجية إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي نتيجة التصعيدات العسكرية والتوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق، موضحًا أن هذه التطورات كان لها تأثير مباشر على أسواق الطاقة والغذاء والأسمدة، وهو ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الاقتصاد العالمي وأسواق العمل.

وأكد أن هذه التحديات تستوجب تعزيز التعاون الدولي والتنسيق بين الدول من أجل دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وضمان قدرة أسواق العمل على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، بما يحد من التداعيات السلبية على معدلات النمو والتشغيل عالميًا.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر ماضية في تنفيذ رؤيتها الإصلاحية وتعزيز شراكاتها الدولية، بما يدعم مكانتها الاقتصادية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.