النائب العام يبحث مع نظيره بمدينة جوانزو الصينية تعزيز التعاون القضائي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام، بمقر مكتبه، السيد فينج چيان النائب العام لمدينة جوانزو بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار دعم التعاون القضائي والقانوني بين الجانبين، وتعزيز الشراكة المؤسسية وتبادل الخبرات في الملفات القانونية والعدلية ذات الاهتمام المشترك.
تأكيد على قوة العلاقات المصرية الصينية في المجالات القضائية
وخلال اللقاء، رحب النائب العام المصري بالوفد الصيني، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين، وما تشهده من تطور متسارع في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات الفنية، ودعم بناء القدرات المؤسسية.
وأشار المستشار محمد شوقي إلى أهمية استمرار التنسيق المشترك بين المؤسسات القضائية في البلدين، بما يواكب التحديات المتزايدة المرتبطة بالجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، في ظل التطورات التكنولوجية والتحولات الرقمية العالمية.
بحث آليات مكافحة الجرائم المنظمة والسيبرانية
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تطوير التعاون بين النيابة العامة المصرية والجهات القضائية والادعائية الصينية، خاصة في ملفات مكافحة الجريمة المنظمة، والجرائم العابرة للحدود، والجرائم الإلكترونية والسيبرانية، إلى جانب بحث آليات تبادل المعلومات والخبرات القانونية والفنية.
كما تناول الجانبان سبل الاستفادة من التجارب المشتركة في مجالات التحول الرقمي داخل المؤسسات القضائية، وتطوير أنظمة العدالة الجنائية، بالإضافة إلى تعزيز برامج التدريب والتأهيل الفني لأعضاء النيابة العامة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
إشادة صينية بتطور منظومة العدالة المصرية
من جانبه، أشاد النائب العام لمدينة جوانزو بما حققته النيابة العامة المصرية من تطور مؤسسي ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الرقمنة وتحديث البنية التحتية العدلية وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
وأكد أن التجربة المصرية في تحديث منظومة العدالة تعكس رؤية متطورة للدولة المصرية في دعم كفاءة المؤسسات القضائية، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، بما يسهم في تعزيز سرعة التقاضي وتحقيق العدالة بكفاءة أكبر.
وأشار المسؤول القضائي الصيني إلى اهتمام الجانب الصيني بتوسيع مجالات التعاون مع النيابة العامة المصرية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في عدد من الملفات العدلية الحديثة، خاصة ما يتعلق بالتقنيات الرقمية وإدارة البيانات القضائية.
تعاون مستمر لدعم سيادة القانون وتبادل الخبرات
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم ترسيخ أواصر الشراكة القانونية والقضائية بين البلدين، ويسهم في تبادل التجارب الناجحة والخبرات الفنية والقانونية.
وشدد الطرفان على أهمية تطوير قنوات التواصل المباشر بين المؤسسات القضائية المصرية والصينية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.
تبادل الدروع التذكارية في ختام اللقاء
واختُتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، في أجواء عكست عمق العلاقات الودية والتقدير المتبادل بين المؤسستين القضائيتين، والتأكيد على استمرار التعاون المثمر بين مصر والصين في المجالات القانونية والقضائية المختلفة.
