دليلك التكنولوجي الشامل.. خطوات تحويل العداد الكودي إلى رسمي عبر المنصة الموحدة للكهرباء

تواصل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المتطورة لجميع المواطنين بمختلف المحافظات، حيث يأتي في مقدمة هذه الخدمات إتاحة الفرصة الكاملة لتحويل العداد الكودي المؤقت إلى عداد رسمي وقانوني مسجل باسم مالك العقار مباشرة عبر الإنترنت.

وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الموحدة تيسير الإجراءات الإدارية وتوفير وقت وجهد المشتركين، بالإضافة إلى إحكام الرقابة التكنولوجية على عمليات استهلاك التيار الكهربائي وضمان دمج كافة الوحدات السكنية بداخل الشبكة القومية للكهرباء بشكل رسمي.

ويشهد الموقع الإلكتروني للمنصة إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم السكنية والاستفادة من المزايا العديدة للعداد القانوني، والذي يعد بمثابة سند وإثبات رسمي لملكية أو قانونية التواجد بالوحدة السكنية أمام كافة الجهات الحكومية والخدمية بداخل الدولة المصرية.

الأوراق المطلوبة للتحويل الإلكتروني

يتعين على المشترك الراغب في البدء الفوري بإجراءات التقنين تجهيز عدد من المستندات والوثائق الأساسية بصيغة إلكترونية واضحة قبل البدء في تقديم الطلب، وتشمل هذه المستندات صورة سارية وصحيحة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمالك العقار الأصلي أو صاحب الوحدة السكنية المراد تقنينها.

كما تشمل المتطلبات رفع صورة واضحة من عقد ملكية الشقة أو العقار على أن يكون هذا العقد موثقاً بالشهر العقاري أو حاصلاً على حكم محكمة بصحة التوقيع والنفاذ، بالإضافة إلى تقديم صورة من آخر إيصال شحن خاص بالعداد الكودي الحالي أو إيصال ممارسة قديم كإثبات للانتظام في السداد.

وتتضمن القائمة كذلك ضرورة إرفاق صورة من شهادة أو قرار التصالح في مخالفات البناء حال وجودها بملف العقار لضمان السلامة الإنشائية، مع وجوب تقديم توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري في حالة ما إذا كان تقديم الطلب يتم من خلال وكيل قانوني ينوب عن المالك الأصلي للوحدة.

خطوات التقديم عبر المنصة

ويمكن للمواطن تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي بكل سهولة لعام 2026، من خلال الدخول المباشر إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الرابط الإلكتروني المعتمد، ثم البدء فوراً في إنشاء حساب جديد للمستخدم باستخدام رقم الهاتف المحمول والبيانات الشخصية الأساسية.

ويلي ذلك الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية المتنوعة المتاحة على البوابة واختيار خدمة “طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسمي”، ليبدأ المشترك في إدخال بيانات العقار بشكل تفصيلي دقيق يشمل تحديد المحافظة والمنطقة التابع لها والعنوان ورقم العقار والشقة.

ويقوم المتقدم بتسجيل الرقم الكودي الخاص بالعداد الحالي بدقة متناهية مع تدوين قيمة آخر شحنة مالية تم دفعها، ثم تأتي مرحلة رفع صور المستندات والوثائق المطلوبة في الأماكن المخصصة لها على الموقع، مع مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها تماماً قبل الضغط النهائي على زر “إرسال الطلب”.

إجراءات المراجعة والمعاينة الميدانية

وينبغي على المشترك الحفاظ التام برقم الطلب الإلكتروني الصادر له من الموقع، حيث يتيح له هذا الرقم ميزة متابعة موقفه القانوني والإداري إلكترونياً بشكل دوري، والتعرف على المستجدات أو في حال وجود طلب من الشركة لتعديل أو استكمال بعض الأوراق المرفوعة.

وبحسب الإجراءات الهندسية المتبعة بقطاع الكهرباء، تقوم شركة توزيع الكهرباء المختصة بمراجعة الطلب والمستندات إلكترونياً للتحقق من مطابقتها للشروط الفنية، ثم يتم تحديد موعد رسمي لإجراء معاينة ميدانية شاملة بواسطة فني مختص من الشركة للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات.

وتهدف هذه المعاينة الفنية إلى ضمان أمن وسلامة العقار السكني والتأكد من عدم وجود أي توصيلات عشوائية أو غير قانونية خلف العداد قد تضر بالشبكة العامة، أو تتسبب في حدوث أعطال فنية أو حرائق ناجمة عن زيادة الأحمال الكهربائية غير المقدرة بداخل المبنى.

استكمال التعاقد واستلام العداد الرسمي

وعقب انتهاء المعاينة الميدانية بنجاح والحصول على الموافقة الفنية على الطلب، يتوجه المشترك مباشرة إلى مقر شركة توزيع الكهرباء التابع لها جغرافياً لاستكمال إجراءات التعاقد الرسمي، وسداد كافة الرسوم الإدارية والمالية المقررة قانوناً لتغيير منظومة الحساب المالي للعداد بداخل دفاتر الشركة.

ويتم بعد ذلك تسجيل العداد رسمياً باسم المالك الجديد بداخل قاعدة البيانات المركزية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ليتحول العداد من كودي يحمل رقماً مؤقتاً إلى عداد رسمي شرعي، ويصبح صالحاً كإثبات رسمي وشرعي للسكن يساعد المواطن في كافة تعاملاته الإدارية اللاحقة.

وتمثل هذه الطفرة الرقمية الهائلة في قطاع الكهرباء جزءاً أساسياً من الرؤية الإستراتيجية للدولة لرقمنة كافة الخدمات الجماهيرية وتطوير البنية التحتية، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين تتسم بالسرعة والنزاهة وتمنع تماماً أي شكل من أشكال الفساد الإداري أو البيروقراطية.