بتوجيهات رئاسية.. وزير العمل يعلن بدء صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة بـ 767 مليون جنيه

أعلن السيد وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس، بشكل رسمي عن بدء عمليات صرف منحتين ماليتين "دورية واستثنائية" لكافة فئات العمالة غير المنتظمة المسجلة والمدققة لدى قاعدة البيانات المركزية التابعة للوزارة، بإجمالي مبلغ مالي قدره 767 مليونًا و613 ألف جنيه مصري، ليستفيد منها نحو 255 ألفًا و871 عاملًا في جميع المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة الحكومية الكبيرة والمباشرة في إطار التنفيذ الصارم والمستمر لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرامية إلى التوسع الأفقي والرأسي في مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة، وتعزيز أوجه الرعاية والدعم النقدي والعيني المقدم للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الأعباء الاقتصادية.

وتسعى الدولة المصرية من خلال هذه الحزم التمويلية الاستثنائية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير حد أدنى من الدخل المناسب الذي يضمن حياة كريمة وآمنة للمواطنين العاملين في القطاعات غير الرسمية، تقديراً لجهودهم الكبيرة في دفع عجلة الإنتاج والبناء والتنمية بشتى المشروعات القومية.

مواعيد وآليات الصرف الحكومي

وأوضح السيد وزير العمل أن عمليات صرف المنحتين الماليين قد بدأت فعلياً اعتبارًا من الساعة 12 ظهر اليوم الخميس الموافق 21 مايو لعام 2026، ومن المقرر أن يستمر الصرف متاحاً لمدة شهر كامل من تاريخه، لضمان حصول كافة المستحقين على المبالغ المقررة لهم دون أي تكدس أو مشقة بداخل المقار.

وأشار الوزير إلى أن الصرف يتم عبر كافة منافذ وفروع الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في ربوع ومراكز الجمهورية، وذلك باستخدام بطاقة الرقم القومي السارية للمواطن، والمخصصة للعمالة غير المنتظمة المقيدة رسمياً بقاعدة بيانات وزارة العمل من خلال تسجيل الشركات والمقاولين وأصحاب الأعمال بانتظام.

ووضعت الهيئة القومية للبريد خطة تشغيلية محكمة لتسهيل وتيسير عمليات الصرف بداخل الفروع الرئيسية والفرعية، من خلال زيادة عدد منافذ الخدمة وتوفير مقاعد مريحة لكبار السن والمرضى، وتجهيز الغرف الإلكترونية لمتابعة سير المنظومة المالية والتدقيق الرقمي الفوري لهويات المستفيدين من المنح الرئاسية والدورية.

تفاصيل المنحة الدورية والاستثنائية

وأكد وزير العمل في تصريحاته الصحفية الشاملة أن المبلغ المالي المقرر صرفه للمواطنين يتضمن شقين أساسيين، الشق الأول هو المنحة الدورية الرسمية التي تقرر صرفها بانتظام بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2026، كدعم مباشر للأسر المصرية لإدخال البهجة والسرور عليهم في المناسبات الدينية.

أما الشق الثاني من المبالغ المسلمة فيتمثل في المنحة المالية الاستثنائية التي وجّه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً خلال احتفالية عيد العمال الماضية، والتي تأتي بداخل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها القيادة السياسية لدعم العمالة الهامشية والموسمية التي تتأثر بالتقلبات والظروف المعيشية والأسواق.

وتتضمن هذه الحزمة الرئاسية المتكاملة صرف 3 منح استثنائية متتالية ومتعاقبة للعمالة غير المنتظمة بجميع المحافظات، إلى جانب منح إعفاءات كاملة ومجانية شاملة لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة المهنة بجميع مراكز التدريب المهني، دعماً لهذه الفئة وتيسيراً لدمجها السريع والمستدام في سوق العمل الرسمي.

ميزانيات الرعاية الصحية والاجتماعية

وأضاف السيد حسن رداد أن إجمالي قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية المخصصة لكل منحة من المنحتين "الدورية والاستثنائية" على حدة، قد بلغ 383 مليونًا و806 آلاف و500 جنيه مصري، حيث يتم تمويل وصرف هذه المبالغ الضخمة بالكامل من واقع أموال الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.

ويغطي هذا الحساب المركزي متطلبات واحتياجات العمال بداخل 27 محافظة مصرية، مما يعكس بدقة مدى حرص الدولة وأجهزتها التنفيذية على تقديم دعم نقدي مباشر وفوري وملموس للمواطنين والفئات الأكثر احتياجاً بالبلاد، لاسيما في مواسم الأعياد والمناسبات المباركة التي ترتفع فيها معدلات الاستهلاك والإنفاق الأسري.

وتمتلك وزارة العمل منظومة إلكترونية متطورة لرصد وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة الإدارية، لضمان وصول الدعم المالي لمستحقيه الفعليين ومنع التلاعب أو تكرار الصرف، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة الاجتماعية في توزيع الموارد المتاحة للحسابات العمالية.

أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة

وشدد وزير العمل على أن الوزارة ماضية بكل قوة وعزم في تنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية الشاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير بيئة عمل وحياة كريمة وآمنة للعمالة غير المنتظمة، والتي تمثل شريحة ديموغرافية واقتصادية بالغة الأهمية من قوة العمل الإجمالية ومعدلات الإنتاج والنمو المستهدف بداخل المجتمع المصري.

وتعمل الوزارة حالياً على تطوير المكاتب الميدانية وتدريب المفتشين بالمحافظات لتكثيف الحملات التفتيشية على مواقع المقاولات والإنشاءات والمصانع، لحصر العمالة غير المنتظمة الجديدة وتسجيلها فورياً للاستفادة من كافة الرعاية الطبية الشاملة والتأمينية والصحية والاجتماعية التي تكفلها القوانين والتشريعات العمالية بالدولة المصرية.

وتسهم هذه الجهود الوطنية المتكاملة في تعزيز معدلات الأمان الاجتماعي وتقليل نسب الفقر بداخل القرى والمحافظات المستهدفة بضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مما يؤكد على الترابط الوثيق بين خطط التنمية الاقتصادية الشاملة ومحاور العدالة والرعاية الاجتماعية التي تضعها الحكومة المصرية على رأس أولوياتها التنفيذية دائماً.