حقوق عين شمس تستضيف النائب العام لمقاطعة غوانغدونغ الصينية في ندوة دولية كبرى

في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون الأكاديمي والقضائي المثمر والممتد بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، نظمت كلية الحقوق العريقة بجامعة عين شمس ندوة دولية كبرى تحت عنوان "النظام القضائي الصيني"، والتي شهدت زيارة رسمية رفيعة المستوى من معالي المستشار فينج جيان رئيس الادعاء والمدعي العام بنيابة الشعب بمقاطعة غوانغدونغ الصينية والوفد القضائي المرافق لسيادته.

وجاء تنظيم هذه الفعالية العلمية والقانونية الكبرى تجسيداً حقيقياً للشراكة الاستراتيجية القوية والتعاون المشترك المستمر بين إدارة الكلية والنيابة العامة الصينية والنيابة العامة المصرية، بهدف تسليط الضوء الأخاذ على الآليات والنظم القضائية الدولية المعاصرة، وتبادل الخبرات القانونية والأكاديمية الرفيعة والمتميزة بين الجانبين بما يخدم منظومة العدالة في كلا البلدين الصديقين.

وانطلقت فعاليات الندوة الدولية تحت الرعاية الكريمة للأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وبمشاركة فاعلة من الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقد ترأس منصة الفعاليات الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، يرافقه الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور حشد هائل ومتميز من المستشارين، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب الراغبين في التعرف على النظم القانونية المتطورة ومواكبة المستجدات التشريعية الدولية.

الرؤية الاستراتيجية للكلية والانفتاح الدولي

وخلال كلمته الافتتاحية والترحيبية بالندوة الدولية، أعرب الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس عن فخره واعتزازه الشديد باحتضان الكلية لهذا الحدث القانوني الاستثنائي والمحوري، مؤكداً أن تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع جهات قضائية دولية بحجم النيابة العامة المصرية والصينية يعكس بوضوح الدور الأكاديمي والريادي المتميز الذي تلعبه الكلية.

وأشاد عميد الكلية بهذا التعاون البناء والكامل الذي يترجم بدقة الرؤية الاستراتيجية الطموحة لكلية الحقوق بجامعة عين شمس وانفتاحها المستمر والنشط على كافة الأنظمة القانونية الدولية والمسارات القضائية المعاصرة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، بما يسهم مباشرة في إثراء المعرفة القانونية الأكاديمية ومواكبة التطورات العالمية المتلاحقة في عالم الجريمة والقانون.

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن كلية الحقوق بجامعة عين شمس تولي اهتماماً بالغاً وخاصاً بتعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات القضائية على المستويين الوطني والدولي، مشيراً إلى أن المحكمة التدريبية بالكلية تمثل نموذجاً عملياً فريداً ومتطوراً لهذا التعاون المثمر والناجح.

وأوضح وكيل الكلية أن المحكمة التدريبية توفر بيئة عمل تطبيقية متكاملة ومحاكية تماماً للواقع، مما يسهم بفعالية في صقل مهارات الطلاب القانونية وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي الميداني، مؤكداً حرص الكلية الدائم على بناء شراكات أكاديمية وقضائية فاعلة تدعم تطوير المنظومة التعليمية وتواكب أحدث المستجدات القضائية العالمية بمرونة تشغيلية عالية.

تطور القانون المدني الصيني

وفي مشاركة علمية وتاريخية متميزة حظيت باهتمام الحضور، أكد الأستاذ الدكتور حسام الأهواني أستاذ القانون المدني والعميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة عين شمس، والذي كان له السبق التاريخي كأول باحث مصري وعربي ينشر بحثاً علمياً قانونياً باللغة الصينية، على الأهمية المحورية الفائقة للتجربة القانونية والقضائية الصينية وتطورها المستمر.

وأشار العميد الأسبق إلى أن إقرار القانون المدني الصيني الجديد يمثل نموذجاً تشريعياً متقدماً يستحق الدراسة والبحث المعمق من كافة الباحثين، نظراً لما يتضمنه من أفكار مستحدثة ونصوص تنظيمية متكاملة تشمل قضايا حيوية حديثة كحماية المستهلك وحماية البيانات الرقمية وغيرها من الملفات التي تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الحالية.

واستعاد الدكتور حسام الأهواني خلال كلمته ذكرياته القضائية والأكاديمية السابقة مع جمهورية الصين الشعبية والتي تعود إلى عام 1999 ميلادياً، عندما شارك في مؤتمر العاصمة بكين الدولي لعرض النظام القانوني اللاتيني وآليات تطبيقه، مما يعكس عمق الجذور المعرفية والروابط الأكاديمية القديمة والمستمرة بين أساتذة القانون في مصر ونظرائهم في الصين.

استعراض ملامح النظام القضائي الصيني

ومن جانبه أعرب معالي المستشار فينج جيان النائب العام لمقاطعة غوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية، في مستهل كلمته الرسمية، عن بالغ شكره وتقديره لجامعة عين شمس وكلية الحقوق على حسن الاستقبال الحافل وكرم الضيافة، ناقلاً تحيات وفد النيابة العامة لجمهورية الصين الشعبية للحضور، ومؤكداً على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين.

وأشار سيادته إلى أن هذه الزيارة الأكاديمية الرسمية تمثل امتداداً طبيعياً لروابط الصداقة المتينة والتعاون القانوني المستمر بين القاهرة وبكين، وخطوة هامة لتعزيز تبادل الرؤى والخبرات القضائية والتشريعية، مستعرضاً ملامح القانون المدني الصيني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ وما يشهده الهيكل القضائي الصيني من تطورات تكنولوجية حديثة تلبي متطلبات العصر الرقمي.

وأبدى النائب العام الصيني تطلعه وثقته الكاملة في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون القانوني والتبادل الأكاديمي المثمر بين كليات الحقوق الصينية وكلية الحقوق بجامعة عين شمس، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة ويثري المنظومة القانونية لدى الجانبين، ويسهم في تطوير آليات مكافحة الجريمة المنظمة وتبادل المساعدات القضائية الدولية.

حضور حاشد وتكريم الوفد المشترك

وقد حظيت الندوة الدولية بحضور حاشد ومتميز من السادة المستشارين وممثلي السلك القضائي والدبلوماسي، وجاءت الفعاليات بحضور المستشار أحمد حسان رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي وممثل النيابة العامة المصرية في برامج ومؤسسات التعاون القضائي الدولي، إلى جانب الأستاذ الدكتور ناصر عبد العال مدير معهد كونفوشيوس المتميز بجامعة عين شمس.

وشهدت الندوة تنظيماً وتنسيقاً رفيع المستوى من مكتب التعاون الدولي بالكلية تحت إشراف الدكتور أحمد فتحي خليفة مدير المكتب، والدكتورة بسمة عادل السن نائب مدير المكتب، حيث تناولت الجلسات استعراضاً شاملاً لمنظومة العدالة الصينية، ودور نيابة الشعب في حماية المجتمع وتطبيق القانون بصرامة ونزاهة تتواكب مع المعايير الدولية.

واختتمت الفعاليات العلمية بفتح باب النقاش الموسع والإجابة على كافة أسئلة واستفسارات الباحثين والطلاب، تلاها مراسم تكريم رسمية متبادلة حيث تم تقديم دروع التكريم لأعضاء الوفد القضائي الصيني والمصري تقديراً لإسهاماتهم العلمية الثرية في نجاح هذا الحدث المتميز، وتأكيداً على استمرار الشراكة القانونية والأكاديمية بين البلدين في المستقبل.