تحت رعاية رئيس الجمهورية.. مبادرة كلنا واحد تواجه غلاء الأسعار قبل عيد الأضحى المبارك

تحت الرعاية الكريمة والمباشرة من سيادة رئيس الجمهورية، وفي إطار التوجيهات السديدة للقيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واصلت وزارة الداخلية تنفيذ فعاليات المرحلة الثامنة والعشرين من المبادرة الإنسانية الكبرى "كلنا واحد"، وذلك تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2026 ميلادياً.

ونجحت وزارة الداخلية من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية في إحداث توازن كمي وسعري حقيقي وملموس داخل الأسواق المصرية، إلى جانب المساهمة الفعالة في تخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية بمختلف محافظات الجمهورية، عبر توفير كافة السلع الأساسية واللحوم الحمراء بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات المجتمعية.

وتأتي هذه التحركات الكبرى لتؤكد على الرؤية الراسخة لوزارة الداخلية والهادفة إلى تفعيل مفهوم الأمن الإنساني الشامل، والذي يتجاوز الدور الأمني التقليدي ليمتد إلى المشاركة المجتمعية الفعالة ومساندة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، لاسيما خلال المواسم الدينية والأعياد التي يرتفع فيها معدل الطلب على السلع الاستهلاكية.

استراتيجية الداخلية لمواجهة غلاء اللحوم

وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق الواسع والمعمق مع كبرى المزارع الوطنية في مصر لتوفير كميات ضخمة وغير مسبوقة من الأضاحي الحية، ليتم ضخها بانتظام ومعدلات مدروسة داخل المجازر الرسمية والسلاسل التجارية الكبرى بأسعار مخفضة تضرب الغلاء جهاراً وتمنع محاولات احتكار السلع أو رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه من قبل بعض التجار.

وشهدت هذه المرحلة الحالية مشاركة قياسية وواسعة من السلاسل والمحال التجارية الكبرى على مستوى الجمهورية لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة ومنتجاتها بتخفيضات هائلة، حيث بلغ عدد محال الجزارة واللحوم المتخصصة المشاركة في المبادرة 109 محال، بينما وصل إجمالي المنافذ التجارية والأسواق المشاركة إلى 3093 فرعاً لتوفر كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات كبرى تصل إلى 40%.

وتسهم هذه الشراكة القوية بين القطاعين الحكومي والخاص في خلق بيئة تنافسية صحية تصب في مصلحة المستهلك النهائي مباشرة، حيث تجبر الأسواق على خفض هامش الربح وتقديم منتجات عالية الجودة مطابقة للمواصفات القياسية والصحية، مما يضمن سلامة الغذاء الموجه للمواطنين خلال أيام العيد المبارك.

التوسع الجغرافي والوصول للمناطق النائية

ولتوسيع نطاق الوصول إلى المواطنين وتغطية أكبر مساحة جغرافية ممكنة لاسيما في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجاً، دفعت وزارة الداخلية بـ 168 شادراً ضخماً ومجهزاً لبيع اللحوم البلدية والأضاحي الحية، إلى جانب إطلاق 107 قافلة ومجموعات متحركة جابت شوارع وميادين القرى والمدن بمختلف المحافظات لتوفير السلع بأسعار المصنع وبأعلى جودة ممكنة.

وتعمل هذه القوافل وسيارات البيع المتحركة كأذرع تنفيذية مرنة تتيح للدولة التدخل السريع والفوري في أي منطقة تشهد نقصاً في المعروض أو ارتفاعاً غير مبرر في الأسعار، مما يضمن وصول الدعم العيني والسلعي إلى مستحقيه الفعليين في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن على المواطن البسيط.

وقد لاقت هذه الشوادر الموزعة جغرافياً إقبالاً جماهيرياً كبيراً وكثيفاً من المواطنين منذ الساعات الأولى لإطلاقها، نظراً للفارق السعري الواضح والملحوظ بين المعروض من خلال مبادرة وزارة الداخلية وبين الأسعار السائدة في الأسواق الحرة الخارجية، مما أضفى أجواء من الطمأنينة والارتياح في الشارع المصري.

منظومة أمان والدور المحوري المكمل

وفي السياق ذاته، واصلت منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية دورها المحوري والمكمل بفاعلية في توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة عبر 1300 منفذ ثابت ومتحرك منتشرة بدقة في كافة الميادين والشوارع الرئيسية على مستوى الجمهورية، مما يتيح السلع للمواطنين في سهولة ويسر تامين ويقطع الطريق نهائياً على محاولات الجشع والاستغلال.

وتتميز منظومة أمان بالرقابة الصارمة على سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بها، بدءاً من عمليات الشراء من المنتج الأصلي وحتى وصول السلعة إلى يد المواطن، وهو ما يضمن الحفاظ على ثبات الأسعار وتقديم سلع متميزة ومضمونة بيطرياً وصحياً تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة بالوزارة.

وتتكامل هذه الجهود والتحركات الاقتصادية الكبرى لتترجم السياسة العامة للدولة المصرية في بناء منظومة حماية اجتماعية قوية ومتماسكة، قادرة على استيعاب الضغوط التضخمية العالمية وتوفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين في كافة الأوقات والمناسبات بكرامة إنسانية كاملة.