مدبولي يتابع إجراءات تنظيم السوق العقارية وحوكمة قطاع التطوير
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، والدكتور وليد عباس، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لمتابعة تنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها، باعتبارها أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة الحفاظ على معدلات النمو داخل هذا القطاع الحيوي ومواجهة أي تحديات قد تؤثر على استقراره.
وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف تحقيق الحوكمة والانضباط داخل السوق العقارية، مع ضمان تحقيق التوازن الكامل بين حقوق جميع الأطراف، سواء الدولة أو المستثمرين والمطورين العقاريين أو المواطنين من حاجزي الوحدات، بما يسهم في استدامة القطاع وحمايته من أي ممارسات غير منضبطة.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي مشروع قانون جديد يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، وإنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين يتولى تصنيفهم وفق ضوابط ومعايير محددة، في إطار جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية والحفاظ على استقرار القطاع العقاري.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الهيكل التنظيمي المقترح لهذا الكيان يعتمد على نموذج حوكمة مشابه لآليات عمل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يشمل تصنيف المطورين العقاريين وفق معايير محددة تضمن كفاءة الأداء والالتزام.
كما أكدت وجود حزمة من اللوائح والعقود المنظمة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتعامل مع المخالفات وضمان استيفاء حقوق الدولة والمواطنين، بما يعزز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا.
وشددت الوزيرة على أن الضوابط الجديدة ستمنع دخول أي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ المشروعات، كما ستضمن الالتزام بمواعيد التسليم ومنع التعثرات التي قد تؤثر على سمعة القطاع واستدامة الاستثمارات.
