سعر الدولار اليوم الجمعة 22-5-2026 في مصر
شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة 22 مايو 2026، مع استمرار حالة الهدوء في سوق الصرف المحلي، وتراجع حدة التحركات مقارنة بالفترات السابقة، في ظل متابعة الأسواق لسياسات البنك المركزي المصري وتطورات الاقتصاد العالمي.
وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع في تعاملات أمس، ما يعكس انخفاضًا طفيفًا في سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من التوازن النسبي في سوق النقد الأجنبي داخل مصر، مع استمرار تدفقات العملة الأجنبية من مصادر متعددة، إلى جانب الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف دعم استقرار سوق الصرف والحد من التقلبات الحادة.
وفيما يتعلق بأسعار الدولار داخل البنوك العاملة في السوق المصرية، سجل البنك الأهلي المصري سعر 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله أيضًا بنك مصر، في حين بلغ السعر في بنك الإسكندرية 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.
وسجل بنك القاهرة سعر 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في البنك التجاري الدولي (CIB)، ما يعكس حالة من التقارب بين أسعار الصرف في البنوك الكبرى.
كما سجل سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي والبنك العقاري المصري العربي نحو 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر في البنك المصري الخليجي نحو 52.83 جنيه للشراء و52.93 جنيه للبيع.
وفي مجموعة من البنوك الأخرى مثل بنك التعمير والإسكان وبنك البركة وبنك أبوظبي الأول وكريدي أجريكول، سجل الدولار نحو 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع، ليواصل الاستقرار عند مستويات متقاربة دون تغيرات كبيرة.
أما البنك الأهلي الكويتي فقد سجل سعر الدولار عند 52.88 جنيه للشراء و52.98 جنيه للبيع، بينما سجل بنك قناة السويس وميد بنك أعلى سعر نسبيًا عند 52.90 جنيه للشراء و53.00 جنيه للبيع.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف، نتيجة توافر السيولة الدولارية بشكل أفضل مقارنة بالفترات السابقة، إلى جانب استمرار السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري لضبط السوق.
وأضافوا أن السوق يشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي في الطلب على الدولار، خاصة في ظل تراجع بعض الضغوط الاستيرادية الموسمية، ما ساهم في تقليل التذبذب السعري خلال الفترة الأخيرة.
كما أوضح محللون أن حركة الدولار في مصر أصبحت أكثر ارتباطًا بالتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة العملات في الأسواق الناشئة.
وأشاروا إلى أن استمرار هذا الاستقرار مرهون بعدة عوامل، من بينها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، وهي عناصر رئيسية في دعم قوة الجنيه المصري.
وفي المقابل، حذر بعض الخبراء من أن أي تغيرات مفاجئة في الأسواق العالمية أو ارتفاع الطلب على الدولار قد يؤدي إلى تحركات جديدة في الأسعار، مؤكدين أهمية استمرار السياسات الاقتصادية الحالية للحفاظ على الاستقرار.
كما نصحوا المواطنين بمتابعة أسعار الصرف من المصادر الرسمية والبنوك، وعدم الاعتماد على السوق غير الرسمية، نظرًا للفروق التي قد تحدث بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية في بعض الفترات.
ويستمر الدولار في مصر خلال الفترة الحالية ضمن نطاق مستقر نسبيًا، وسط توقعات بمزيد من التوازن في سوق الصرف خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار الجهود الحكومية لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم استقرار العملة المحلية.