النيابة العامة تتابع أوضاع النزلاء بوادي النطرون وتطمئن على الخدمات المقدمة

في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بشأن استمرار أعمال التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، قامت النيابة العامة بتكليف فريق من أعضائها بالانتقال إلى مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون (أرقام 1، 3، 4، 6، 7، 11) لتفقد الأوضاع الداخلية ومتابعة مدى الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية المقررة.

وخلال الزيارة، قام فريق النيابة العامة بتفقد عنابر النزلاء، حيث تم التأكد من مستوى النظافة العامة، وجاهزية العنابر، ومدى ملاءمتها لأعداد النزلاء، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود ما يمس خصوصيتهم أو حقوقهم المكفولة قانونًا.

واستمع أعضاء الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم للأوضاع المعيشية داخل المركز، وقد أفادوا بعدم وجود أي شكاوى، مؤكدين تمتعهم بكامل حقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون.

وشملت الجولة كذلك تفقد المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، بما في ذلك وحدة الغسيل الكلوي، حيث تم الاطلاع على حالات النزلاء المترددين على المركز الطبي، والتأكد من انتظام تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة. كما شملت الزيارة معاينة صيدلية المركز الطبي وعيادة الأسنان.

واستكمل فريق النيابة العامة جولته بتفقد مناطق التريض، وأماكن الزيارة، والاطلاع على دفاترها المنظمة، إلى جانب المرور على عدد من المرافق الخدمية داخل المركز، ومنها مصنعا الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتجات النهائية، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، بما يعكس تنوع الأنشطة التأهيلية داخل المركز.

وفي ختام الزيارة، تفقد الفريق أماكن إعداد الطعام، واطلع على مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، وجودة وصلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، بما يضمن سلامتهم الصحية وتوافر المعايير الغذائية السليمة.

وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تنفيذ خطتها للتفتيش الدوري على أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، في إطار دورها الدستوري والقانوني في صون الحقوق والحريات، والإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، فضلًا عن متابعة ورصد أي شكاوى قد ترد في هذا الشأن، بما يضمن تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.