خطوة جديدة لتعزيز الحوار الاجتماعي.. اعتماد 4 لجان نقابية بعد استيفاء الشروط
في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ بيئة عمل متوازنة تقوم على الحوار الاجتماعي وضمان الحقوق المشروعة للعاملين، أعلنت وزارة العمل الانتهاء من فحص أوراق 4 لجان نقابية عمالية جديدة، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس استمرار الجهود الحكومية لتفعيل الحريات النقابية على أرض الواقع وفقًا للمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد وزير العمل، حسن رداد، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو دعم منظومة العمل النقابي وتعزيز استقلاليته، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويضمن استقرار علاقات العمل داخل مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام مصر الكامل بتطبيق أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، وبما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وعدد من ممثلي المنظمات النقابية، إلى جانب المستشار القانوني للوزارة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لطلبات التأسيس والتطورات الخاصة بملف التنظيم النقابي.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير العمل أن اللجان التي تم الانتهاء من فحص أوراقها شملت اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الضرائب العقارية بمحافظة الغربية، ولجنة الفلاحين وصغار المزارعين بمحافظة بني سويف، واللجنة النقابية المهنية للصناعات الهندسية بالغربية، إلى جانب اللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بمحافظة أسوان.
وأشار الوزير إلى أن هذه اللجان استوفت جميع الاشتراطات القانونية والمستندات المطلوبة وفقًا للقانون المنظم للعمل النقابي، مؤكدًا أنه تم توجيه مديريات العمل المختصة بسرعة استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، تمهيدًا لاعتمادها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من انتشار الكيانات النقابية المنظمة ويدعم حقوق العمال في مختلف المحافظات.
وشدد وزير العمل على أن الدولة لا تكتفي بإقرار النصوص التشريعية المنظمة لحرية العمل النقابي، وإنما تعمل على تطبيقها بشكل فعلي وواقعي، بما يرسخ مبادئ الحرية النقابية في إطار من المسؤولية والالتزام، ويعزز بيئة عمل مستقرة تقوم على الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أهمية تفعيل القرار رقم 162 لسنة 2020 الخاص بتشكيل اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة تأسيس المنظمات النقابية، موضحًا أن دور اللجنة لا يقتصر فقط على فحص طلبات التأسيس، بل يمتد ليشمل متابعة كافة الإجراءات، ودراسة الشكاوى والملاحظات، والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه العمل النقابي.
كما وجه وزير العمل بضرورة عقد اجتماعات دورية شهرية للجنة الدائمة، بهدف ضمان المتابعة المستمرة لملفات التأسيس، وتسريع وتيرة الإنجاز، ورفع كفاءة الأداء في هذا الملف الحيوي، إلى جانب تقديم الدعم الفني والقانوني اللازم للمنظمات النقابية والعاملين الراغبين في إنشاء كيانات نقابية جديدة وفق الأطر القانونية المنظمة.
من جانبهم، أشاد ممثلو منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية المشاركة بجهود وزارة العمل في تفعيل دور اللجنة الدائمة، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل، مؤكدين أن انتظام انعقاد الاجتماعات يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية، ودعم مناخ العمل النقابي في مصر، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من استقرار سوق العمل.
