ضبط قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية بلغت نحو 70 مليون جنيه.
تحريات تكشف محاولة إخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات اقتصادية مشروعة.
عقارات وسيارات وشركات ضمن وسائل غسل الأموال
وأشارت المعلومات إلى أن المتهم استخدم عدة وسائل لإخفاء مصادر الأموال، تضمنت شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية، إلى جانب شراء سيارات وتأسيس شركات، بهدف إدخال الأموال داخل أنشطة ظاهرها مشروع.
وتأتي تلك التحركات ضمن أساليب غسل الأموال التي تستهدف تمويه مصادر الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.
تقدير قيمة عمليات الغسل بـ70 مليون جنيه
وأكدت الجهات المختصة أن القيمة المالية المقدرة لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بلغت 70 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.
