الرقابة المالية توقع بروتوكولًا جديدًا لتطوير كوادر تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتطوير الكوادر البشرية العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين معهد الخدمات المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم وفق أحدث المعايير المهنية، بما يدعم استدامة نمو القطاع وتعزيز تنافسيته.

بروتوكول جديد لتطوير العاملين بقطاع التمويل

ويأتي البروتوكول في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز قدرات العاملين بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حيث يعد الاتفاق الخامس الذي يبرمه معهد الخدمات المالية خلال شهر واحد مع اتحادات الشركات والجمعيات العاملة بالسوق.

ويستهدف التعاون إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة للعاملين بشركات وجمعيات القطاع، بما يتواكب مع احتياجات السوق والتطورات المتسارعة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

الاستفادة من الخبرات العملية داخل الشركات

كما يستهدف البروتوكول الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الشركات الأعضاء، من خلال ضم العناصر المؤهلة إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى معهد الخدمات المالية، وفق معايير تقييم محددة، بما يثري العملية التدريبية بالتجارب والخبرات العملية.

رئيس الرقابة المالية: تطوير قطاع التأمين وتشجيع الابتكار أولوية لدعم الشمول المالي

وزير العمل يحدد ضوابط تشغيل العمالة خلال إجازة العيد ومستحقاتهم المالية

تحذير عاجل من القانون: ذبح الأضاحي في الشوارع يعرضك للسجن والغرامة المالية

هل الحج واجب على المرأة؟ تعرف على مفهوم الاستطاعة المالية والصحية والبدنية

الرقابة المالية: الاستثمار في الكفاءات أولوية رئيسية

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضع تطوير الكفاءات البشرية ضمن أولوياتها الرئيسية، مشيرًا إلى أن رفع مستوى التأهيل المهني للعاملين يعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز كفاءة واستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح أن هذه الأنشطة باتت تلعب دورًا متناميًا في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع مظلة الشمول المالي والوصول إلى شرائح أوسع من المستفيدين.

برامج متخصصة في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة التدريب والتأهيل من خلال برامج متخصصة تشمل الحوكمة وإدارة المخاطر والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، بما يرفع من قدرة الكوادر البشرية على التعامل مع المتغيرات الحديثة.

وأضاف أن تطوير مهارات العاملين ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة وكفاءة المؤسسات، ويزيد من قدرة القطاع على جذب الاستثمارات ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.