متابعة دقيقة لحقوق النزلاء.. النيابة العامة تفحص الخدمات الطبية والمعيشية بأبي زعبل

أجرت النيابة العامة تفتيشًا دوريًا على مركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بشأن متابعة أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، في إطار الدور الرقابي للنيابة العامة في الإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، وصون الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا وقانونيًا.

وكلف النائب العام فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى مركز الإصلاح والتأهيل، حيث شملت الجولة التفقدية مختلف مرافق المركز للتأكد من انتظام العمل وملاءمة الأوضاع داخل العنابر. وراجع الفريق حالة النظافة العامة، ومدى جاهزية العنابر، وتوافقها مع أعداد النزلاء، إلى جانب التأكد من خلوها من أي مخالفات تمس خصوصية النزلاء أو حقوقهم الأساسية.

وخلال الزيارة، استمع فريق النيابة العامة إلى عدد من النزلاء حول أوضاعهم المعيشية داخل المركز، حيث أكدوا عدم وجود أي شكاوى، وأبدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، مشيرين إلى تمتعهم بكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

كما شملت الجولة تفقد المركز الطبي الملحق بالمركز، حيث تم الاطلاع على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، والتأكد من انتظام تلقيهم العلاج اللازم، إلى جانب مراجعة صيدلية المركز ومدى توافر الأدوية والخدمات الطبية المطلوبة.

وامتدت أعمال التفتيش لتشمل مناطق التريض، وأماكن الزيارة، بعد مراجعة الدفاتر والسجلات الخاصة بها، إضافة إلى تفقد المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، بما يعكس حرص النيابة العامة على متابعة كافة الجوانب المعيشية والإنسانية داخل المركز.

واختتم فريق النيابة العامة جولته بتفقد أماكن إعداد الطعام، حيث تم التحقق من مدى صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة، بما يضمن سلامة الغذاء المقدم داخل المركز.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ خطط التفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة، إلى جانب زيارات متواصلة لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، فضلاً عن متابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن، وذلك في إطار دورها القانوني في حماية الحقوق والحريات، وضمان الالتزام بالمعايير الإنسانية داخل أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية.

ويأتي هذا التفتيش ضمن سلسلة من الجولات الرقابية المستمرة التي تنفذها النيابة العامة، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية، وضمان توفير بيئة آمنة وصحية للنزلاء، بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.