«صناعة النواب» تحسم موازنات 2026/2027.. أرباح قياسية لهيئة الثروة المعدنية
واصلت لجنة الصناعة بمجلس النواب تحركاتها المكثفة لدعم خطط الدولة الخاصة بتعزيز القطاع الصناعي، بعدما عقدت، اليوم الإثنين، سلسلة اجتماعات موسعة برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، لمناقشة مشروعي قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يتعلق بعدد من الجهات والهيئات التابعة لقطاع الصناعة.
وشهدت الاجتماعات مناقشات موسعة حول الموازنات الجديدة وخطط التطوير المستقبلية، في ظل توجه الدولة نحو إعادة هيكلة المؤسسات الصناعية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يواكب استراتيجية توطين الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
أرباح تتجاوز 17 مليار جنيه لهيئة الثروة المعدنية
وأقرت لجنة الصناعة بمجلس النواب موازنة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية للعام المالي الجديد، بصافي أرباح تجاوز 17 مليار جنيه، في مؤشر قوي على النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التعدين خلال الفترة الأخيرة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة.
وأشاد أعضاء اللجنة بخطة الهيئة الخاصة بالتوسع في مشروعات البحث والاستكشاف والتطوير، مؤكدين أهمية قطاع التعدين في جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع القيمة المضافة للثروات الطبيعية المصرية.
وكشفت الهيئة خلال اجتماع اللجنة عن تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية المهمة، من بينها التعاقد على مشروع المسح الجوي الشامل للثروات التعدينية، والذي يستهدف إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة حول الخامات التعدينية المتوافرة في مختلف المحافظات.
كما استعرضت الهيئة خطتها لإطلاق منصة رقمية متطورة لبيانات المعادن، بهدف تسهيل وصول المستثمرين للمعلومات وتعزيز الشفافية داخل القطاع، إلى جانب الاستعداد لتنظيم المنتدى الدولي للتعدين المقرر عقده خلال شهر سبتمبر المقبل، لجذب استثمارات جديدة وزيادة تنافسية التعدين المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
موافقة على موازنة «سلامة الغذاء» وتحركات لإنهاء الاستثمارات المتعثرة
وفي سياق متصل، وافقت لجنة الصناعة على موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء المشكلات والإجراءات التعاقدية الخاصة بعدد من الاستثمارات المؤجلة خلال العامين الماضيين.
وشددت اللجنة على أهمية استكمال المشروعات الصناعية المتعثرة، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد النواب أن تهيئة مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين يمثلان أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
دعم حكومي لتطوير معامل معهد التبين المعدنية
كما وافقت اللجنة على موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، معلنة دعمها الكامل لخطة تطوير وتحديث خمسة معامل رئيسية داخل المعهد، في إطار خطة تستهدف تعزيز البحث العلمي وتقديم خدمات فنية متطورة للقطاع الصناعي.
وأوصت اللجنة بمخاطبة وزارتَي التخطيط والمالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروع التطوير، خاصة بعد تأكيد الدراسات الفنية والاقتصادية أهمية المشروع في تحقيق عائد استثماري مباشر، إلى جانب مساهمته في دعم الصناعة الوطنية من خلال توفير معامل حديثة ومعتمدة دوليًا.
توصية بإعادة هيكلة «الكفاية الإنتاجية»
وفي المقابل، أبدت لجنة الصناعة بمجلس النواب تحفظات واضحة بشأن أداء وموازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، معتبرة أن الهيكل الإداري الحالي لا يواكب متطلبات المرحلة الجديدة أو مستهدفات الدولة الصناعية.
وأكدت اللجنة أن تطوير منظومة التدريب الفني والتأهيل المهني أصبح ضرورة ملحة لدعم المصانع وتوفير العمالة الفنية المدربة، مشيرة إلى أن الأداء الحالي للمصلحة لا يعكس حجم التحديات والطموحات المرتبطة بخطط التنمية الصناعية.
وعلى خلفية ذلك، أوصت اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة بدراسة دمج مصلحة الكفاية الإنتاجية داخل كيان أكثر كفاءة وفاعلية، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بهدف تحسين الأداء ورفع معدلات الإنجاز.
واختتمت اللجنة اجتماعاتها بالتأكيد على أن جميع التوصيات والقرارات الصادرة سيتم تضمينها في التقرير النهائي المقرر عرضه على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لدعم الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية خلال السنوات المقبلة.