محكمة مستأنف الأسرة تحجز حكم زيادة أجرة مسكن زينة من أحمد عز لجلسة 23 يونيو
في تطور جديد ضمن النزاع القضائي القائم بين الفنانة زينة والفنان أحمد عز، قررت محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة حجز الاستئنافين المقدمين من الطرفين بشأن قيمة أجرة المسكن لجلسة 23 يونيو المقبل، للنطق بالحكم النهائي في القضية.
وجاء قرار المحكمة بعد نظر الاستئناف المقدم من الفنانة زينة، والذي تطالب فيه بزيادة قيمة أجرة المسكن التي سبق أن حددتها محكمة الأسرة بمبلغ 35 ألف جنيه، معتبرة أن القيمة الحالية لا تتناسب مع الظروف المعيشية والتطورات المرتبطة بالقضية.
وفي المقابل، تقدم الفنان أحمد عز باستئناف مضاد، طالب خلاله بتخفيض قيمة الأجرة المقضي بها، مؤكدًا أن المبلغ المحدد لا يتناسب مع ملابسات الدعوى، ومطالبًا بإعادة النظر في تقدير قيمة المسكن محل النزاع.
وكانت محكمة الأسرة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا لصالح الفنانة زينة بزيادة أجرة المسكن إلى 35 ألف جنيه، وهو الحكم الذي لم يلق قبولًا لدى الطرفين، ليقوم كل منهما بالطعن عليه أمام محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.
ويأتي قرار الحجز للحكم ليضع القضية أمام مرحلة حاسمة، حيث من المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في جلسة 23 يونيو المقبل، بعد استكمال دراسة أوراق الاستئنافين المقدمين من الطرفين، والاطلاع على كافة المستندات والدفوع القانونية.
وتعد هذه القضية واحدة من القضايا الأسرية التي تحظى باهتمام إعلامي واسع، نظرًا لكونها تجمع بين طرفين من الوسط الفني، إلى جانب امتداد النزاع القانوني بينهما لعدة ملفات أخرى متعلقة بالنفقات وأجور الخدم ومصاريف الأطفال.
وفي سياق متصل، كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قد نظرت في وقت سابق دعوى أخرى مقامة ضد الفنان أحمد عز، تتعلق بالحبس لعدم سداد متجمد نفقة خادم لصالح الفنانة زينة، والتي بلغت قيمتها نحو 570 ألف جنيه، وتم تأجيلها لجلسة 2 يونيو المقبل للإعلان.
كما سبق أن أصدرت محكمة مستأنف الأسرة حكمًا بعدم جواز نظر التماس مقدم من الفنان أحمد عز لإلغاء أجر الخادم، وهو ما أبقى على الحكم السابق الصادر بإلزامه بسداد مبالغ مالية لصالح الطرف الآخر.
وتعود جذور الخلافات القانونية بين الطرفين إلى دعاوى متعددة أقامتها الفنانة زينة للحصول على حقوق مالية تتعلق بالأطفال والنفقات وأجور الخدم، في حين يواصل الفنان أحمد عز الطعن على تلك الأحكام عبر درجات التقاضي المختلفة.
ومع اقتراب جلسة 23 يونيو، تترقب الأوساط القانونية والإعلامية الحكم النهائي في ملف أجرة المسكن، والذي من شأنه أن يحسم أحد أبرز جوانب النزاع القضائي المستمر بين الطرفين داخل محاكم الأسرة.
