«الشيوخ» يستعد لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 بعد عيد الأضحى

يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لبدء مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى للأعوام من 2027/2028 حتى 2029/2030، مباشرة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويأتي عرض الخطة للنقاش في إطار استكمال المسار التشريعي والدستوري الذي يضمن دراسة شاملة لأهداف ومشروعات التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن بين استراتيجيات الدولة وتطلعات المواطنين.

إحالة مشروع الخطة للجنة الاقتصادية تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي

وكان المجلس قد أحال مشروع خطة التنمية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار خلال جلسات الأسبوع الماضي، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، لتقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل يعرض لاحقًا على الجلسة العامة.

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجنة المختصة فور ورود المشروع، فيما تقضي المادة 131 باعتبار رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية أعضاءً باللجنة الاقتصادية طوال فترة المناقشة.

وبحسب اللوائح، يتعين على اللجنة دراسة بيان وزير التخطيط، وتحليل أهداف مشروع الخطة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ثم إعداد تقرير مفصل يُعرض على الجلسة العامة في الموعد الذي يحدده المجلس.

ضوابط دقيقة لمناقشة مشروع الخطة داخل القبة

تضع اللائحة الداخلية ضوابط محددة لمناقشة مشروع الخطة داخل المجلس، حيث تنص المادة 133 على تلاوة تقرير اللجنة خلال الجلسة العامة، على أن تُجرى المناقشة في جلسة لاحقة، مع قصر حق الحديث على الأعضاء الذين تقدموا بطلبات مسبقة لرئيس المجلس، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

كما تُتيح اللائحة تقديم اقتراحات تعديل على مشروع الخطة، شريطة تقديمها كتابة قبل موعد الجلسة المحددة بـ48 ساعة على الأقل، مع منح رئيس المجلس سلطة إحالتها للجنة المختصة لدراستها أو عرضها مباشرة على الجلسة العامة.

وبهذه الآلية، يسعى المجلس لضمان مناقشة متوازنة ومنظمة لمشروع الخطة، بما يمنح الأعضاء الوقت الكافي لدراسة مقترحاتهم وتحليل التوصيات قبل اتخاذ أي قرار.

خطوات المجلس بعد المناقشة

بعد الانتهاء من النقاش العام، يأخذ رئيس مجلس الشيوخ الرأي النهائي على تقرير اللجنة بشأن مشروع الخطة، تمهيدًا لإبلاغ كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بنتيجة المناقشات والتوصيات الصادرة عن المجلس، بما يعزز التنسيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

ويعد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 خطوة مهمة في مسار الدولة نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.