48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و7 مليارات لدعم السياحة بالموازنة الجديدة
تخصيص 90 مليار جنيه لمساندة الإنتاج والصادرات وريادة الأعمال.. و6 مليارات تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق النمو الجيد والمتوازن، بما يعزز قدرة الدولة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت نحو 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية، إلى جانب دعم أنشطة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، بما يسهم في دعم الشركات المصدرة وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، إلى جانب توفير نحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المساهمة في توفير العملة الأجنبية ودفع معدلات النمو.
48 مليار جنيه لدعم الصادرات
وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تضع ملف دعم الصادرات على رأس الأولويات، من خلال توفير التمويل اللازم لبرامج رد الأعباء التصديرية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الصادرات المصرية وتحسين تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
تمويلات جديدة للقطاعين الصناعي والزراعي
وأضاف أن الحكومة خصصت 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز فرص النمو والتشغيل خلال المرحلة المقبلة.
دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال
وأشار الوزير إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يساعد على توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال.
حوافز لصناعة السيارات والصناعات ذات الأولوية
وأوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضًا تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، إلى جانب تخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية ودعم القطاعات الإنتاجية الواعدة.
وأكد وزير المالية أن هذه المخصصات تعكس توجه الدولة نحو دعم الإنتاج والتصدير والاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل خلال السنوات المقبلة.
