مصر توسع خريطتها الاستثمارية بـ7 مناطق جديدة و214 مشروعًا

تواصل الدولة المصرية تنفيذ خططها الطموحة لتعزيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي من خلال التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية، التي أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية المستدامة، في ظل مؤشرات نمو إيجابية تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والاستثمارية خلال السنوات الأخيرة.

مصر تمتلك 12 منطقة استثمارية قائمة

وتضم الخريطة الاستثمارية الحالية 12 منطقة استثمارية موزعة على 6 محافظات، تحتوي على 1277 مشروعًا استثماريًا بإجمالي استثمارات يصل إلى 66.3 مليار جنيه.

كما توفر هذه المشروعات نحو 77.5 ألف فرصة عمل، ما يعكس الدور المحوري للمناطق الاستثمارية في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

الربط بين البحث العلمي والصناعة: توجهات رئاسية جديدة لتوطين التكنولوجيا ودعم الابتكار

رؤية استراتيجية لنهضة التعليم العالي: السيسي يوجه بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار

السيسي يوجه بتطوير منظومة التعليم العالي لجعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً للبحث العلمي

نمو ملحوظ في رؤوس الأموال المستثمرة

وأظهرت مؤشرات الأداء خلال الفترة من 2023 إلى 2025 تحولًا نوعيًا في أداء المناطق الاستثمارية، حيث سجل عام 2025 ارتفاعًا في رؤوس الأموال المستثمرة، بما يعكس زيادة متوسط حجم الاستثمار لكل مشروع.

ويؤكد هذا النمو نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

إنشاء 7 مناطق استثمارية جديدة

وفي إطار التوسع المستمر، يجري حاليًا إنشاء 7 مناطق استثمارية جديدة في 3 محافظات، تستهدف استيعاب 214 مشروعًا استثماريًا جديدًا.

ومن المقرر أن تستقطب هذه المناطق استثمارات تقدر بنحو 4.1 تريليون جنيه سيتم ضخها على مدار 20 عامًا، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

1.2 مليون فرصة عمل مرتقبة

ومن المتوقع أن تسهم المناطق الاستثمارية الجديدة في توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة.

كما تسهم هذه المشروعات في خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج.

دعم التنمية الاقتصادية المستدامة

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الدولة في تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف توسيع قاعدة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.