الحكومة تدرس إنشاء مركز توزيع عالمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من المسؤولين المعنيين.

توجيهات رئاسية لتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية

أكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك رؤية واضحة للاستفادة من المقومات التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحويلها إلى منصة عالمية لجذب الاستثمارات النوعية والمشروعات الكبرى.

عروض من شركات عالمية لتنفيذ المشروع

وأوضح مدبولي أن هناك عروضًا مقدمة بالفعل من عدد من الشركات العالمية لإنشاء مراكز توزيع لوجيستية عالمية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على دراسة هذه العروض بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى أفضل الصيغ التنفيذية التي تحقق الأهداف المرجوة.

وشدد على أهمية التعاون مع الشركات الجادة وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام الاتفاقات، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من المشروع.

خطة لجذب كبرى الشركات العالمية

ووجه رئيس الوزراء بضرورة وضع قواعد واضحة لحوكمة أنشطة إعادة التوزيع والخدمات اللوجستية، إلى جانب إعداد خطة متكاملة للترويج لمصر كمركز إقليمي لإعادة التوزيع.

وأكد أن الهدف يتمثل في جذب الشركات العالمية الكبرى لإنشاء مراكز توزيع لوجيستية داخل مناطق التنمية المختلفة في مصر، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية.

نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية

وخلال الاجتماع، تم استعراض الفرص الاقتصادية الواعدة التي يوفرها المشروع، حيث يمثل إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور مصر في إدارة حركة التجارة الإقليمية والدولية.

كما يسهم المشروع في دعم مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز محوري للتجارة العابرة وإعادة التوزيع، مستفيدًا من موقعها الفريد على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

مكاسب اقتصادية وحصيلة دولارية أكبر

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن المشروع سيحقق العديد من الآثار الاقتصادية الإيجابية، من بينها تنشيط حركة الموانئ المصرية، وزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية، ودعم سلاسل الإمداد، وتعزيز أنشطة التخزين والمناولة وإعادة التوزيع.

كما يسهم المشروع في زيادة الحصيلة الدولارية للدولة من خلال تقديم خدمات لوجيستية متكاملة للشركات العالمية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الدولية.

قناة السويس مركز عالمي للتجارة والاستثمار

ويعكس المشروع توجه الدولة نحو الاستفادة القصوى من البنية التحتية الحديثة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، بما يشمل تطوير الموانئ والطرق وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات.