وزيرة التضامن تلتقي النواب والشيوخ لمتابعة مطالب المواطنين بالمحافظات

في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين المعنيين بملفات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وذوي الإعاقة.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تحرص وزيرة التضامن الاجتماعي على عقدها مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف تعزيز قنوات التواصل المباشر ومتابعة مطالب المواطنين في مختلف المحافظات، والعمل على سرعة الاستجابة لها بما يحقق المصلحة العامة.

مناقشة مطالب المواطنين في مختلف الدوائر

شهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات المقدمة من النواب المتعلقة باحتياجات المواطنين في دوائرهم الانتخابية، حيث تم بحث آليات التعامل معها ودراسة سبل تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل المستمر مع ممثلي الشعب، باعتبارهم حلقة الوصل المباشرة مع المواطنين، مشددة على حرصها على دراسة جميع الطلبات والعمل على تلبيتها وفقًا للإمكانات المتاحة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

أدعية صباح الأربعاء: كنوز من الذكر والدعاء لراحة القلوب وهدوء النفوس

متى بشاي: مصر تعزز أمنها السلعي لمواجهة التقلبات العالمية وتأمين الإمدادات

خلاف على تربية الأبناء ينتهي بجريمة.. المؤبد لزوج انهى حياة زوجته

استعراض منظومة التمكين الاقتصادي الجديدة

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، المستوحاة من تجربة "بنك جرامين" في بنجلاديش، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية.

وأوضحت أن المنظومة الجديدة تشارك فيها 34 جهة وطنية، من بينها بنك ناصر الاجتماعي، الذي شهد تطويرًا شاملًا لأنظمته وربط خدماته بشبكة البريد المصري، بما يتيح تقديم الخدمات المالية عبر نحو 4200 فرع منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، الأمر الذي يسهم في سرعة الوصول إلى المستفيدين وتحقيق أكبر قدر من الانتشار الجغرافي.

دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي

وأكدت الوزيرة أن استراتيجية التمكين الاقتصادي تستهدف نقل الأسر من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والدعم الفني، بما يساعد المستفيدين على إقامة مشروعات صغيرة وتحقيق دخل مستدام يحسن من جودة حياتهم.

التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة

كما تناول اللقاء جهود وزارة التضامن الاجتماعي في ملف كفالة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، حيث أكدت الوزيرة استمرار العمل على تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة والتوسع فيها، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال ويوفر لهم بيئة أسرية آمنة ومستقرة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز برامج الرعاية والحماية للأطفال، بما يضمن دمجهم في المجتمع وتمكينهم من الحصول على فرص متكافئة للنمو والتعليم والرعاية.

إشادة برلمانية بجهود وزارة التضامن

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم لحرص وزيرة التضامن الاجتماعي على عقد اللقاءات الدورية والاستماع إلى مطالب المواطنين، مثمنين سرعة استجابة الوزارة للطلبات المقدمة والعمل على إيجاد حلول فعالة لها، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.