رئيس الوزراء يوجه بتطوير منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه بكفاءة

في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم وتعزيز فاعلية برامج الحماية الاجتماعية في مصر.

رؤية استراتيجية لشبكة حماية أكثر كفاءة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء أن الدولة تواصل العمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين بأقصى درجات الكفاءة والشفافية.

أوضح رئيس الوزراء أن هذه الرؤية ترتكز على بناء شبكة حماية مستدامة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد العامة، مع توجيهها بشكل مباشر للفئات الأولى بالرعاية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

حوكمة البيانات والتحول الرقمي

استعرض اللقاء عدداً من المقترحات لتحديث آليات الدعم، حيث شدد الدكتور مدبولي على أهمية الاستفادة من منظومات الربط الإلكتروني بين مختلف جهات الدولة، لضمان دقة تحديد المستحقين وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة.

تم استعراض نتائج عمليات تنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الاستناد إلى التطورات التكنولوجية الحديثة في التحول الرقمي لتحقيق المزيد من الشفافية.

التموين: التزام بالعدالة والشفافية

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تمضي قدماً في تنفيذ خطط تطوير الدعم بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

أشار الوزير إلى أن خطة التطوير تعتمد على محاور رئيسية، في مقدمتها الحوكمة، والتحول الرقمي، والتكامل بين قواعد البيانات الحكومية، مما يضمن رفع كفاءة الاستهداف وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين.

حقوق المواطنين وآليات التظلم

فيما يخص حقوق المواطنين، شدد الدكتور شريف فاروق على استمرار إتاحة آليات التظلم والفحص لجميع المواطنين، بما يضمن تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية في تطبيق شروط الاستحقاق، والحفاظ على حقوق كافة الفئات.

اختُتم اللقاء بالتأكيد على المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وقياس أثر السياسات المتخذة على الفئات المستهدفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء المستمر بمنظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن الدقيق بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.